في عدد ليس بالقليل في بلديات المحافظة توجد أراضِ كثيرة صنّفت على الصفة التنظيمية وهي أملاك الدولة منذ عشرات السنين وتم بناء منازل سكنية فيها لتاتي بعدها عدة قوانين وقرارات تمنع البناء في تلك الأراضي وهي ضمن المخططات التنظيمية لهذه البلديات
مايهمنا في هذا الموضوع أن المنازل السكنية التي تم السماح بإشادتها منذ سنين طويلة أصبحت قديمة جداً وتحتاج إلى إعادة ترميم لأنها أصبحت خطراً يهدد أصحابها الذين يقيمون فيها ولكن للأسف حسب قول عدد كبير من رؤساء الوحدات الإدارية إن قوانين الإدارة المحلية لا تخول للمواطنين السماح بإعادة تأهيلها أو السماح بالبناء عليها رغم أن المواطنين أشادوا فيها بناءهم وسكنوا فيها منذ عشرات السنين
والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى ستظل هذه المشكلة قائمة
أليس من المفترض إيجاد حل لها وذلك بالسماح للبلديات نقلها إلى قيودها مادامت صفتها داخل المخطط التنظيمي ومن ثم بيعها على شكل مقاسم بناء لكل واضع يد لأنها أصبحت واقعاً وهو مقيم فيها منذ سنوات طويلة ولا أحد يستطيع أن يخلي مواطناً منها
هذه الحالة لاتزال مشكلة تؤرق عدداً كبيراً من مواطنينا الذين أرادو من خلال الإعلام إيصالها للجهات صاحبة العلاقة لأن قسماً كبيراً أصبحت عائلاتهم في ازدياد ولا يسمح لهم لا بتأهيل تلك المنازل التي أصبحت بحاجة لذلك ولا أيضاً بالترخيص فيها
وبدورنا كجهة إعلاميةنأمل أن تضع الجهات المعنية هذا الموضوع في الحسبان وان تجد حلاً قانونياً يعم بالفائدة على الجميع.
محمد جوخدار