لم يعد للسرافيس حجة !

اليوم ، وبعد صدور التعرفة الجديدة لوسائط النقل العامة العاملة على خطوط المحافظة الداخلية ، كما يرغب أصحابها ، فهل سيلتزمون بالعمل على خطوطهم ، وهل ستنتهي أزمة النقل وخصوصًا بأوقات الذروة ، عند انطلاق الموظفين إلى دوائرهم بمركز المحافظة ، وعند عودتهم إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم ، وهل سيكفون عن الشكوى بأن مخصصاتهم من المازوت الرسمي لا تكفيهم ، فيشترونه حرًا ، وهل سيمتنع العديد منهم عن بيع مازوتهم ؟.

فبعد اليوم ، لم يعد لأصحاب السرافيس وسائقيها أي حجة أو عذر ، للتهرب عن العمل بنقل الركاب ، فالأجرة التي صدرت مؤخرًا ، كانت بناءً على رغبتهم وطلبهم ، وقد حققتها لهم وزارة التجارة الداخلية على حساب المواطن ، الذي صار سيدفع ثلث أو نصف راتبه لهم ، إذا لم يكن في دائرته نقل جماعي .

وهو ما يعني ، أن كل الذرائع والحجج التي كنا نسمعها منهم سابقًا ، حول عدم مناسبة الأجرة لعملهم ونفقاته ، وشح كميات المازوت اليومية أو الأسبوعية ، سُحبت من التداول والتكرار ، ومن غير المقبول على الإطلاق العزف عليها مرة أخرى.
وكذلك التهرب عن العمل واختلاق أزمات على الخطوط ، فقد نالوا مايريدون ، فينبغي أن يلتزموا بالعمل على خطوطهم.

وبالطبع ، هنا يأتي دور هيئات الخطوط والجهات الرقابية ، التي يجب عليها أداء واجبها بهذا المجال والتأكد من التزام السرافيس بالعمل على خطوطها بكل الأوقات.

وأما إذا تقاضى أيٌّ منهم أو بعضهم أجرة زائدة عن المحددة رسمياً وهي: 600 ليرة من سلمية لحماة ، و800 ليرة من السقيلبية ، و500 من محردة ، و725 ليرة من مصياف ، و475 ليرة من مورك ، فيجب على المواطن ألَّا يسكت ، بل يجب عليه أن يتقدم بشكوى خطية للتجارة الداخلية ، كي تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، وهي السجن لمدة سنة على الأقل مع غرامة مالية مابين 600 ألف إلى 1 مليون ليرة.

فقد نصت المادة (45) من المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 على الآتي: أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من 600 ألف ليرة، إلى 1 مليون ليرة ، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة ، أعلن عن بيع مادة أو منتج أو سلعة ، أو عن تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

محمد أحمد خبازي