تساؤلات كثيرة تطرح حول تأخر وزارة الصناعة في إعادة دوران عدد من شركاتها المتوقفة ، بالرغم من وجود برنامج إحلال البدائل المحلية للمستوردات وتوافر مقومات إعادتها للعمل والحاجة الكبيرة لمنتجاتها .
إن نظرة متأنية لواقع عدد من هذه الشركات تظهر لنا أنها فرص ضائعة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الليرات كقيم فوات إنتاج ، من هذه الشركات شركة سكرسلحب وشركة صناعة الإطارات وغيرها .
والمتابع لواقع هذه الشركات يلاحظ أنها كانت شركات رابحة قبل أن تتوقف عن الإنتاج لأسباب اغلبها غير موضوعي ، حيث كان يمكن تأهيل مراجل شركة سكر سلحب لتكرير السكر الخام أسوة بشركة سكر حمص بدل التوقف لأكثر من تسع سنوات وهي تنتظر توافر كميات من الشوندر للتشغيل الاقتصادي علما أن كوادرها وآلاتها وعمالها يداومون يوميا يعني أن كلف الرواتب والأجور تدفع بلا إنتاج.
أما مايخص الشركة العامة لصناعة الإطارات فقد توقفت عن الإنتاج عام 2011 حتى تاريخه رغم أن الإنتاج كان فيه بوتيرة عالية واكتسبت إطاراته ( أفاميا ) سمعة طيبة ولاقى إنتاجه رواجا، لكن مع ضعف السيولة المالية لدى الشركة وماتسبب ذلك لاحقا من عدم التمكن من توافر المواد الأولية أدى إلى توقف الشركة، وفي حال إعادة تأهيله وتطوير الشركة فإن عودة الشركة ستوفر مبالغ تقدر بمئات الملايين من القطع الأجنبي التي يدفعها لتمويل استيراد الإطارات .
أخيرا :
لابد من إعادة دوران الشركات الصناعية المتوقفة عبر تأهيل خطوطها، وتوفير المواد الأولية والتسهيلات التمويلية التي تقدمها المصارف ، مما سيوفر مبالغ طائلة من القطع الأجنبي تقدر بمئات الملايين، وتوفير المواد الضرورية للمواطنين في ظل الحصار الاقتصادي الخارجي العدواني على بلدنا .
رئيس التحرير عبد اللطيف يونس