رذاذ ناعورة : توقيت خاطىء يلحق الضرر بالمواطنين ويعقد الحركة التجارية

 أضاف قرار فتح حساب في المصارف والبنوك الخاصة العامة للراغبين بالبيع والشراء للسيارات والعقارات تعقيدا جديدا يضاف الى الروتين المتبع في دوائر النقل سواء فيما يتعلق بالفراغ او الوكالة ومطابقتها . واذا كان المعنيون في وزارة النقل لا يعلمون بواقع الحال ورحلة العذاب وضياع الوقت والاموال التي يتكبدها المواطنون فتلك مصيبة وبما انهم يعلمون ويشاهدون ما يتعرض له طرفي عملية البيع والشراء من ظروف اقل ما يمكن ان يقال عنها انها مهينة لا بد لهم ان يجدوا حلا لهذه المعاناة. فرحلة الفراغ تبدا على ابواب المصارف التي يتكدس امامها المواطنون بالعشرات بانتظار دورهم اوفي صالاتها في احسن الاحوال يصلون قبل أن تفتح المصارف ابوابها ويغادرون مع أخر موظف فيها دون نتيجة للغالبية العظمى منهم لأن عدد الموظفين قليل ولا يكفي لاستقبال هذه الاعداد . وفي جولة على مصارف حماة وجدنا ان معظمها قد توقف عن عمليات فتح الحساب الى مابعد العيد أما المصرف العام الوحيد الذي يقوم باستلام الطلبات لنوضع على الدور بعد تسجيلها فهو المصرف العقاري الذي رفع سقف فتح الحساب الى 100 الف ليرة كحد أدنى ويمكن ان يستمر الانتظار لعدة أشهر . هذا بالنسبة للمصارف العامة أما الخاصة فمن يعمل منها يشترط مبلغ مليون ليرة كحد ادنى لفتح الحساب ولمدة ثلاثة اشهر لايحق للمودع استردادها قبل ذلك وأبدى معظم من التقيناهم انزعاجه واستغرابه من هذا القرار الذي ضيق الخناق على المواطنين في ظروف كان يجب فيها أن تبادر مديريات النقل ووزارتها الى خلق ظروف افضل و الابتعاد عن الروتين وتسهيل عمليات البيع الشراء لأن معظمها للطبقات الفقيرة والمتوسطة . وقد اقترح المواطنون أن تتم عمليات فتح الحساب داخل مديريات النقل وعلى الهوية الشخصية بتحويل الحساب للبنك او المصرف الذي يرغب المواطن بالتعامل معه . قولا واحدا ان القرار المذكور لايصب في مصلحة المواطنين ويستنزف وقتهم وأعصابهم وأموالهم ودفع الضرر عنهم مسؤولية الجهات صاحبة العلاقة ومن غير المقبول انغ يستمر تنفيذ القرار بهذه الآلية المؤرقة للجميع

غازي الاحمد