يستحوذ القمح على حديث واهتمام الحكومة والمواطن معا مع صعوبات تامينه وقرب موسم زراعته في وقت لم تستطع وزارة الزراعة تحقيق وعودها بان (هذا العام سيكون عام القمح) لاسباب موضوعية واخرى غير موضوعية …
ورغم اهمية التبريرات التي قدمتها الوزارة لعدم تنفيذ ذلك من جفاف وغيره الا ان هناك اسبابا اخرى كما يقول المزارعون غير منطقية تتحمل الوزارة مسؤوليتها .
ففي منطقة الغاب التي تعتبر حاليا من اهم المناطق الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية ، فان الاستفادة منها دون المطلوب والامطار التي تهطل في منطقة الغاب رغم غزارتها يذهب قسم منها هدرا حيث يتم فتح البوابات المائيةعندما تفيض لتذهب الى البحر وكذلك فان السدات المائية التي كلفت مليارات الليرات لم تحقق الغاية المطلوبة منها ما ادى الى ضياع كبير في كميات الامطار .
وفيما يخص مستلزمات الانتاج الزراعي فقد تاخر تامين السماد وكذلك المازوت الزراعي وتم رفع اسعار السماد خلال تسويق الموسم ما تسبب في احجام عدد من المزارعين عن تسليم القمح لمؤسسة الحبوب وبيعه للتجار باسعار اعلى من اسعار المؤسسة بالاضافة الى تاخر قرار الحكومة برفع تجريم الحبوب المقبولة من 16 الى 23% وكذلك عمليات الاستلام من حيث الفارق الكبير بالدرجات بين تقدير الخبير وتحليل المخبر ووصل احيانا الى 4درجات هو مؤشر اما الى ضعف الخبير بالتقدير او بالعاملين في المخبر وخاصة في مركز استلام جب رملة .
اما عملية تسعير اجور الحصادات والنقل والجشع لم يتم التقيد بها فقد ارهقت المزارعين وزادت اعباءهم والمستغرب انه تم تسعير الشعير بسعر مواز تقريبا لسعر القمح وانه بتنخيب القمح الى درجات لم يصل سعر الدرجة الرابعة منه الى سعر الشعير
اخيرا ليس من الصعب ان يكون كل عام هو عام القمح اذا تم توفير كل مقومات ذلك باسعار تشجيعية وفي الوقت المناسب من بذار وسماد ومازوت زراعي بكميات كافية وحسن ادارة الموارد المائية المتاحة لري المحصول بالاضافةالى التشدد والرقابة على اصحاب الحصادات والجرارات والزامهم بالتعرفة الرسمية .
ولابد من منح اسعار تشجيعية للمزارعين لتسليم المحصول كاملا بغض النظر عن درجة التجريم لانه كلما زاد الدعم للمزارعين كلما قلت فاتورة استيراد القمح
▪رئيس التحرير عبد اللطيف يونس