منذ أيام ليست طويلة ، هبّت أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية ، هبوبًا جديدًا مريعًا ، بحيث باتت أكلة “مقالي” على سبيل المثال لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص ، ولمرة واحدة باليوم تكلف نحو 11000 ليرة !.
وترافق ذلك مع قرار برفع أسعار الاتصالات الأرضية والجوالة بدءًا من الشهر القادم.
وثمة معلومات عن رفع أسعار الإسمنت ، فهو قيد الدراسة باللجنة الاقتصادية ، ما يعني بحال إقراره رفعاً بكل أسعار المواد التي لها علاقة وثيقة بالإسمنت ، وبأجور المهن والحرف التي ترتبط بالبناء والتشييد.
وكل ذلك في ظل حالة من الضيق المادي الشديد ، الذي يعاني منه عموم المواطنين ، وبشكل أشد الموظفون ومعدومو الدخل ، وهم بطبيعة الحال أكثر الناس تأثرًا بأي موجة غلاء جديدة ، أو هزة مالية عادية أو عنيفة !.
الأمر الذي يتطلب من الفريق الاقتصادي بالحكومة ، عملية إنقاذ توازي الارتفاعات السعرية المستجدة والطارئة الآنية والمستقبلية ، فوضع الناس أمسى أصعب مما يمكن تخيله !.
ولعله من المفيد والمهم ألَّا تكون تلك العملية الإنقاذية ، من عائدات رفع أسعار حوامل الطاقة أو الخبز أو المواد المقننة كما جرت العادة ، بل من الاستثمار الأمثل لموارد الدولة.
فقد لفتني تصريح لوزير المالية يستغرب فيه أجرة عقار للدولة بدمشق ، فهي بحسب قوله لا تتجاوز بضعة آلاف ليرة بالسنة !.
باعتقادنا ، المواطن بحاجة لعملية إنقاذية اليوم قبل الغد ، في ظل هذه الفورة السعرية الجديدة ، ليتمكن من توفير الحد الأدنى من مقومات حياته اليومية ، وصموده أمام الخضّات المالية وصروف الدهر القاسية.
محمد أحمد خبازي