شركات التأمين والصيادلة المتعاقدون

تشميل العمال في القطاع العام بشركات التأمين كانت خطوة في الطريق الصحيح لتأمينهم وتقديم الخدمة الطبية لأمراض عديدة قد تصيبهم وكانت فرحة هؤلاء العمال لاتوصف ولكن الحلم مالبث أن بدأ بالتبخر عاماً بعد عام
لأسباب عديدة يشكو منها معظم العاملين المشمولين في القطاع التأميني الذين ترددوا إلى الصحيفة لإيصال صوتهم للجهات الوصائية وأولها عدم قبول البطاقة بشكل كامل مجاناً رغم أنهم مشمولون بالخدمة المجانية كاملة ويطلبون منهم مبلغاً مالياً إضافياً بحجة أن المعاينة الطبية ارتفع سعرها وبقيت كما هي في الشركات المتعاقدين معها وهذا ينطبق على إجراء الصور والتحاليل الطبية فيلجأ العديد من هؤلاء العمال مكرهين لدفع مبالغ مالية إضافية للمعاينات وللصور والتحاليل أي أنه احتيال ومخالفة للقوانين عينك عينك والأمر ذاته ينطبق على الصيادلة المتعاقدين أيضاً حيث إنهم دائماً يشكون من شركات التأمين بأنها مقصرة في تسديد الالتزامات المالية لهم وبالتالي يلجؤون إلى أساليب منها وضع تسعيرةزيادة بالقلم فوق تسعيرة وزارة الصحة ويضطر العامل أيضاً مكرهاً لأخذ الدواء وبالسعر الذي يتم تحديده من هؤلاء الصيادلة ومنهم يقول إنهم نقلوا ملفهم التأميني(الوصفة الطبية)إلى صيدلية أخرى ولكن عبثاً فالأمر كله سواء
و معظم الصيدليات تضع التسعيرة على مزاجها
وبدورنا كجهة إعلامية نضع مطالب العمال برسم الجهات المعنية لأن العمال يأملون أن يكون حل هذه المشكلة بأقرب وقت لأنهم ملّوا من الانتظار كونهم أصحاب حق.

محمد جوخدار