حسنًا ما فعلته الزراعة !
حسنًا ما فعلته وزارة الزراعة ، بقرارها رفع سعر طن الشوندر السكري من 175 ألف ليرة إلى 250 ألفًا ، قابلة للزيادة بحسب متغيرات كلفة الزراعة والإنتاج والجني والتسليم لشركة سكر تل سلحب .
إذ قوبل هذا القرار برضا من الفلاحين بمنطقة الغاب، المتعاقدين مع الشركة على زراعته وتسليمه لها ، لضمان دورة تشغيلية إنتاجية.
وهو ماعبَّرَ عنه رئيس اتحاد العام للفلاحين ، إذ رأه مجزيًا ومشجعًا للمشتغلين في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي المهم.
وكذلك الخبراء بالزراعة في محافظتنا الذين أثنوا على وزارة الزراعة بهذا القرار ، ورأوا أنها تعمل فعلًا لصالح الفلاحين ، وتسعى جاهدةً لإنعاش صناعة السكر في بلدنا ، بعد توقفها لسنوات طويلة بأهم شركة عامة ، نتيجة تراجع زراعة الشوندر في أهم مناطق زراعته ، وإقلاع المزارعين عنه ، لعدم جدواه الريعية، وتكبدهم خسائر فادحة عند جنيه وتسليمه للشركة.
وما نأمله نحن كصحافة متابعة لهذه الزراعة ، ولشؤون وشجون الفلاحين ، أن تُحيي وزارة الزراعة الشوندر السكري ، وتنعش صناعته ، وذلك بدعم تام لمزارعيه من حيث توفير أهم البذار لهم ، ومستلزمات زراعته من أسمدة ومحروقات في وقتها المناسب ، وبكميات كافية لايرغمهم نقصها بالمصارف الزراعية على التوجه للسوق السوداء ، التي لاتخفى أسعارها عن الوزارة.
ونأمل أن يكون الدعم حقيقيَّا ، لا على الورق أو بالتصريحات الإعلامية ، كما حصل في عام القمح ، الذي لم يكن عامًا جيدًا ، بغض النظر عن الجفاف والظروف المناخية التي عمَّت البلاد أثناء زراعته ونموه وموعد حصاده !!.
ربما ينبغي للوزارة وشريكتها الصناعة ، تدارك الأخطاء والعثرات في تمويل زراعة القمح وتوفير مستلزمات السقي منه ، بالشوندر السكري ، ليشعر الفلاح أنه مدعوم فعلًا لا قولًا.
محمد أحمد خبازي