صوت الفداء : التصدير..على حساب المواطن
ان التصدير حالة ضرورية عندما تكون السلع والمواد فائضة عن حاجة السوق المحلية ، اما ان يكون التصدير على حساب حاجات المواطن الضرورية فهذا يشكل حالة سلبية و استنزافا للقدرة الشرائية للمواطن و لليرة وعاملا بانخفاص قيمتها ويصبح الحديث عن المزايا التي يحققها بهذه الحالة اشبه بتجارة جحا بالبيض .
من يتابع حالة الاسواق هذه الايام يدرك ان التصدير تسبب بارتفاع كبير باسعار العديد من الخضار والفواكه والادوية ، ومنها البطاطا حيث باعها المزارع الى التجار بمبلغ 250 ليرة وكانت تباع للمستهلك بين 400- 500 ليرة الا ان تصديرها ادى حسب قانون السوق (العرض والطلب ) الى ارتفاع اسعار الى 1500ليرة وهذا مؤشر على عشوائية قرار السماح بالتصدير وغياب المعايير الدقيقة في تحديد احتياجات السوق من قبل الجهة المعنية ، وهو احد عوامل خفض القدرة الشرائية لليرة ، وما يحققه تصدير البطاطا من ايراد لايذكر امام الضرر الكبير بالقدرة الشرائية لليرة والمواطن والمستفيد من التصدير هو التاجر بينما الخاسرهو المواطن والمزارع وقدرتهما الشرائية .
وما ينطبق على البطاطا ينطبق على الكثير من الخضار والفواكه وحتى الادوية التي يتم تصدير كميات كبيرة منها وفقدان اصناف عديدة منها بالسوق المحلية واحتكار اصناف اخرى لبيعها باسعار جشعة تتغير بجرة قلم من بعض الشركات المنتجة والمستودعات وحتى الصيادلة منها بعض الادوية النفسية والقلبية وغيرها مما يشكل خطرا على حياة وسلامة المرضى .
المفارقة الغريبة ان الحكومة تدعم استيراد الادوية بالكامل لتامين حاجة السوق المحلية الا ان هذا الدعم للاسف يذهب القسم الاكبر منه للتصدير على حساب حاجة المواطن من الدواء .
اخيرا نؤكد اننا مع تصدير الفائض الفعلي للمواد والسلع ولكن ليس على حساب احتياجات المواطن الضرورية من غذاء ودواء وقدرته الشرائية ولابد من دراسات منطقية ومراقبة لحركة المواد وكمياتها واسعارها قبل اصدار قرارات عشوائية تضر باقتصادنا اكثر مما تفيده ولابد ايضا من اصدار قرار بحصر بيع السلع المستوردة والممولة بالقطع الاجنبي من مصرف سورية المركزي بالسوق المحلية لتخفيف فاتورة الاستيراد وضمان ان يكون التمويل للغاية المخصصة له فقط .
رئيس التحرير
▪عبداللطيف يونس