لا يمكن لأي أحد أن ينكر الدور الهام لمنشآت القطاع الخاص في تشغيل اليد العاملة التي لم تحظ بأية فرصة للحصول على شهادات تخولها العمل في القطاع العام لابل بتنا نرى خريجي جامعات ممن لم تمكنهم الظروف من الحصول على العمل في القطاع الحكومي يلجؤون إلى القطاع الخاص أما الظاهرة التي لفتت نظري أن بعض هذه المنشآت تقوم بتشغيل اليد العاملة التي لم يتجاوز عمرها 18 عاماً وبأجور جيدة ولكن بساعات عمل طويلة والأخطر من ذلك عدم تسجيلها في التأمينات الاجتماعية الأمر الذي له مخاطر كبيرة على صحة هؤلاء الأطفال
قد يقول قائل إن اهالي الأطفال يعلمون بعدم تسجيل أطفالهم في التأمينات والكثير منهم بّرر لي عند سؤالي لهم عن ذلك بالعوز المادي حيث يقوم الأطفال في إعانة أسرهم مادياً غير آبهين بما قد يتعرض له أبناؤهم من مخاطر جسدية كبيرة
وهنا نأمل من مؤسسة التأمينات بالتعاون مع الجهات المعنية القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على منشآت القطاع الخاص بضرورة تسجيل العمالة في التأمينات بهدف الحصول على كامل مستحقات العامل عند إصابته لاقدر الله وبالتالي حصول مالا يحمد عقباه.
قولاً واحداً نريد إجراءات عملية وعدم ترك الحبل على الغارب حتى لا تقع الفاس.بالرأس لأن الكثير من أصحاب المنشآت لا يزالون حتى الآن يتهربون من تسجيل العمالة .
محمد جوخدار