معه قلبًا وقالبًا…. !
إذا كان قرار وزارة التجارة الداخلية رقم 2938 تاريخ 23 ـ 10 ـ 2021 ، القاضي برفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري وللمشتغلين بتربية الفروج ، من 650 ليرة إلى 1700 ليرة ، يسهم فعلًا بخفض أسعار المنتجات الصناعية والمواد الأساسية والفروج والبيض ، نحن معه قلبًا وقالبًا كما يقال بالمتداول الشعبي.
وإذا كانت منعكساته إيجابية على حياة المواطن العادي ، ذي المدخول المنهك بالغلاء الفاحش وضعف القوة الشرائية ، فإننا نهلل له ونشد على أيدي الوزارة التي اتخذته ، بهدف تخفيض الأسعار ، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطن المثقل بالضغوط الحياتية ، والظروف المعيشية القاسية.
وباعتقادنا ، ليس مبررًا على الإطلاق ارتفاع سعر أي سلعة أو مادة بالسوق ، مادام المازوت سيتوفر للتاجر والصناعي بـ 1700 ليرة ، بدلًا من أن يشتريه كل منهما بـ 3000 ـ 3500 ليرة من السوق السوداء.
ولكي يكون لهذا القرار جدوى اقتصادية ، ومنعكسات إيجابية سريعة على حياة المواطن ، ينبغي أن يكون له ــ كما نرى ــ متممات أو ملحقات ، أو بتعبير أدق إجراءات عملية لضبط الفساد في ملف المازوت الصناعي والتجاري ، وللمشتغلين بصناعة الدواجن.
وبالطبع ذلك الضبط ليس بالأمر العسير على الحكومة التي تمتلك كل أدوات وإمكانات ضبطه ، ويمكنها تطبيقه بكل سهولة إذا مارغبت ، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارت التجارة الداخلية من جهة والصناعة والزراعة من جهة آخرى ، لحصر العدد الحقيقي للمنشآت الصناعية والتجارية والمداجن ، العاملة فعليًّا لا المسجلة على الورق ، وحاجتها الحقيقية من المازوت ، ليصار إلى توفيره بالسعر الجديد 1700 ليرة ، ولكسر سلسلة السوق السوداء ، المنتعشة بالمشتقات النفطية / بنزين ومازوت وغاز / والتي يجني أرباح انتعاشها حفنة من الفاسدين ، في الوقت الذي يقاسي فيه المواطنون ألوانًا شتى من الشقاء والهموم ، لشح تلك المواد لديهم رغم حاجتهم الأكثر من الضرورية لها.
إن حصر الحاجة الفعلية من المازوت للمنشآت الصناعية والتجارية والمداجن ، من شأنه أن يقضي على البيانات والإحصاءات الوهمية ، وأن يوقف الهدر الكبير ، وأن يقطع النزف المتدفق من شريان المازوت ، الذي يستفيد منه ويتغذى بملايين الليرات من عائداته ، حلقات الفساد التي تستنزف مقدرات البلاد ومخصصات العباد !.
وباعتقادنا لن يعارض هذا القرار من التجار والصناعيين ، إلَّا المتضررون منه ، إلَّا الذين كانوا يحصلون على كميات كبيرة من المازوت بسعر 650 ليرة ، ويبيعون الفائض عن حاجتهم منها ” نصفها أو ثلثها ” بالسوق السوداء بأكثر من 3000 ليرة !.
محمد أحمد خبازي