ضربة للاحتكار

نصار الجرف

اجراءات اقتصادية مهمة اتخذتها الحكومة مؤخرا، نأمل أن تكون انعكاساتها إيجابية وفعالة على الصعيدين المعيشي والاقتصادي للمواطن، وتتمثل هذه الاجراءات اولا بتحديد سعر المازوت الصناعي ب ١٧٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد، وهو مخصص للصناعيين واصحاب المنشآت الانتاجية من القطاع الخاص، وبالتالي قطع دابر الحجة بالشراء من السوق السوداء بأسعار عالية وايضا الحد من احتكار هذه المادة لدى تجار الازمة، وثانيهما هو رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي ( بدون بطاقة ذكية) الصغيرة الى ٣٠.٦٠٠ ليرة سورية والكبيرة إلى ٤٠ الف وهذه ايضا من شأنها أن تخفف من حدة الازمة تجاه المادة.
وهنا لا بد لنا من التأكيد على ضرورة توفير هاتين المادتين ( المازوت والغاز) بشكل فعلي وليس مجرد قرار وترك الحال على ما هو عليه وبالتالي يزيد الطين بلة، لأن من شأن توفيرهما الحد من الاحتكار وزيادة الاسعار، وبالمقابل زيادة الانتاجية وتخفيض الاسعار، وهنا لابد من تشديد الرقابة التموينية الصارمة بعد حساب الكلفة الحقيقة للمادة المنتجة وتحديد السعر الحقيقي والمناسب لها.
وبهذا الخصوص أتساءل أيضا لماذا لا يتم تخصيص كميات من المازوت للمزارعين ، والذين هم بحاجة ماسة وشديدة لهذه المادة للاستمرار في عمليات الزراعة وبالتالي تزويد الاسواق بالانتاج الزراعي وتوفيره بالاسعار المناسبة، وهذه العملية( التكاملية ) من شأنها الحد من الوضع المعيشي الصعب للمواطن وتحسين قدرته الشرائية والفائدة بالتالي تعود على المنتج سواء أكان زراعيا أم صناعيا أم تاجرا أم وسيطا من جهة، وعلى المواطن من جهة أخرى، والخير يعم على الجميع فيما لو تم تطبيق هذه الاجراءات الحكومية بدقة وطرق ناجعة وفاعلة.