نبض الناس حتى لايسقط المزيد من الضحايا !
انهيار البناء الطابقي المخالف في مشاع النقارنة صباح يوم الجمعة الماضي ، على رؤوس قاطنيه ، ووفاة امرأة وطفلتها وإصابة الأب وأولاده الأربعة ، يفتح ملف مخالفات البناء بحماة على مصراعيه مجددًا ، ويثير العديد من الأسئلة ينبغي للجهات المعنية بالمحافظة الإجابة عنها قبل سقوط أبنية آخرى وضحايا آخرين.
أولها : أين كانت الجهات الرقابية عندما كانت هذه المخالفات تُشيَّد بوضح النهار ؟.
وثانيها : لماذا لم تكن تُعالج في حينه ، وبمهدها ، وفق المرسوم 40 للعام 2012 ؟.
وثالثها : لماذا توقفت المحافظة عن هدم وإزالة مخالفات البناء بالنقارنة ، وهي التي شنت حملة واسعة النطاق في هذا المشاع ، الذي يضم أكبر مخالفات بناء ، وذلك في الشهر 12 من العام الماضي ، قوبلت حينها بمباركة شعبية واسعة ، كونها تزيل الخطر وتقضي على تجارة البناء وتشييد المخالفات على أرض زراعية ، وتمنع وقوع ما وقع يوم الجمعة الماضي ؟.
ولماذا كانت تستنفر لجان الهدم المركزية بآلياتها ومعداتها لهدم غرفة بناها فقير ليستر أسرته ، أو تصوينة ، فيما لم تستنفر لهدم المخالفات الطابقية التجارية ، التي يبنيها تجار عقارات معروفون بالاسم لدى مجلس المدينة ، وكل همهم بيعها بأسعار فلكية وجني أرباح فاحشة ، حتى لو كانت ستنهار على ساكنيها ، وتقضي عليهم ، وقد انهارت ، وقضت !..
وهل يحتاج الأمر لاجتماع طارئ لمكتب مجلس مدينة حماة التنفيذي ، لمناقشة موضوع المخالفات في أحياء المدينة عامة ، والأحياء العشوائية التابعة للوحدة الإدارية ، ودعوة المجلس لجلسة استثنائية لدراسة الحلول المقترحة لهذه المخالفات في هذه الأحياء ، مادام الواقع معروفًا للقاصي والداني ، الحل واضحًا وصريحًا ولايحتاج لاجتماعات طارئة أو عادية ، ونعني المرسوم 40 ؟!.
وباعتقادنا ، بعد انهيار ذاك البناء المخالف بالنقارنة على قاطنيه ، لم يعد مقبولًا السكوت عن المخالفات ، ولم يعد مبررًا التأخر في هدمها لاتسويتها ماليًا ، فحياة الناس أهم بكثير من العائدات المالية التي يمكن أن يجبيها مجلس المدينة لقاء تسوية مخالفات ، يفرح بها تجارُها وسماسرتُها وقد تودي بحياة ساكنيها للتهلكة.
ولعل الإسراع في معالجة هذا الملف ، وإزالة مخالفاته ، ضروري جدًا اليوم قبل الغد ، حتى لاتتكرر مأساة يوم الجمعة الماضي ، وحتى لا يسقط المزيد من الضحايا.
محمد أحمد خبازي