صوت الفداء : متلاعبون بالاقتصاد …
من التحديات التي تواجه اقتصادنا حاليا قيام التجار والصناعيين برفع الأسعار باستمرار دون مبررات منطقية،وعدم التقيد بنشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما يضعف القدرة الشرائية للمواطن والليرة في نفس الوقت الذي يعاني فيه بلدنا من الحصار الاقتصادي الخارجي الظالم.
إن قراءة سريعة لواقع الأسواق خلال الشهرين الماضيين تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا نجد صعوبة في الإنتاج والبيع مع ظروف الحظر الجزئي والتنقل والشحن، لكن ذلك بمنطق السوق كان يجب أن يؤدي إلى الكساد لأن السلع تم تجميعها بالمستودعات والمحال ،وبالتالي من المفترض بعد السماح بفتح المحال أن يتم تخفيض الأسعار لتسويق المنتجات المكدسة أسوة بكل دول العالم التي عاشت ظروفا مشابهة وخفضت أسعار منتجاتها إلا أن عددا كبيرا من تجارنا وصناعيينا قاموا بزيادة الأسعار بنسب تراوحت بين 20 – 100% حيث وصلت الى 35% بسعر الألبسة أو 100% لمعظم المواد الغذائية والمنظفات والكهربائيات والسلع الضرورية للمواطن .
وبمنطق المجتمع والتشاركية والظروف الاستثنائية فإن الخسارة يجب أن يتحملها الجميع ومنهم التجار والصناعيين ، وهذا أيضا لايبرر ارتفاع الأسعار الكبير أيضا لأنه بكل دول العالم التاجر والصناعي يربح ويخسر أما عندنا يرفضون الخسارة ولايقبلون إلا الربح فقط متجاهلين كل الظروف .
ان زيادة عدد المخالفات هذا العام مقارنة بالعام السابق تشير بوضوح أن العقوبات التي يفرضها القانون غير رادعة لضعاف النفوس والجشعين من التجار والصناعيين لأنها لو كانت رادعة لما تجرؤوا على المخالفة بالإضافة إلى أنهم يستغلون تركز الإنتاج في عدد من الشركات ،ونشوء نوع من الاحتكار مستغلين وقف المستوردات للمواد المشابهة لمنتجاتهم
أخيرا لابد من الزام كل الصناعيين والتجار بتداول الفواتير التي تحفظ حقوق الجميع بما فيهم المواطن والخزينة العامة وتعري وتفضح الجشعين ولابد من عقوبات صارمة ومضاعفة الغرامات المالية وإلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات ، ومصادرة منتجات المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين لأنهم يشكلون عبئا وخطرا على القدرة الشرائية للمواطن والليرة وعلى اقتصادنا الوطني .
عبد اللطيف يونس