ظاهرة قديمة جديدة ولكنها انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لأسباب عديدة منها مغادرة العديد من المدرّسين والسفر إلى الخارج بهدف تحسين الوضع المادي لهم والنقص الكبير في المعلمين وخاصة الاختصاصيين للمواد العلمية(رياضيات وفيزياء وكيمياء ولغة عربية) أضف إلى ذلك أن الموجود منهم لم يمارس المهنة بالشكل المطلوب وبالتالي تم اللجوء إلى إعطاء الدروس في منازل الطلاب وبموافقة ذويهم وبأسعار قد تفوق قدرة البعض من المواطنين وحجتهم في ذلك خوف الأهالي على مستقبل أبنائهم .
وبنظرة قانونية على هذه الظاهرة فإن إعطاءها في المنازل يعرض المدّرسين لعقوبات قد تصل إلى التغريم بمئات الآلاف من الليرات وأحياناً للفصل من السلك التدريسي.
إن المطلوب من مديرية التربية عدم التساهل بهذه الظاهرة التي أنهكت جيوب المواطنين المادية والضرب بحديد لكل من تسوّل له نفسه التعامل معها لأن الأرقام المالية التي يحصل عليها بعض المدّرسين نتيجة هذه الدروس في المنازل كبيرة كما يقع على عاتق الأهل مسؤولية كبيرة في هذا المجال وذلك بإرسال أبنائهم الطلاب إلى المخابر اللغوية (معاهد التدريس ) بعد الانتهاء من الدوام المدرسي .
قولاً واحداً يجب أن تكون جولات مديرية التربية الرقابية بحجم أبعاد هذه الظاهرة التي لا تزال مستفحلة في المدينة والريف.
محمد جوخدار