نبض الناس : محـ……..روقات !
عمَّم فرع محروقات حماة مؤخرًا على محطات الوقود في المحافظة ، بضرورة تعبئة الـ 50 لترًا مخصصات المواطنين بموجب البطاقة الالكترونية ، في العنوان المحدد بها ، أي بمنازلهم ، وفي حال وجود أي مخالفة ، ماعلى المواطنين سوى التواصل مع فرع المحروقات أو مديرية التجارة الداخلية !.
وباعتقادنا هذا التعميم ليس سوى حبر على ورق ، ولا قيمة فعلية له ، وذلك لعدة أسباب .
أولها : أن أصحاب الصهاريج لا يمتثلون للتعليمات الوزارية التي تشدد على تعبئة مخصصات المواطنين بمنازلهم ، رغم أنهم يتقاضون أجرة على ذلك وليس كرمًا منهم .
وثانيها : إنهم يرفضون ذلك ، ويقفون في نقطة محددة من الحي الذي وردت لقاطنيه رسائل من “تكامل ” ، وعلى المواطنين حمل بيدوناتهم والتوجه إلى حيث يقفون ، وقد تكون المسافة بعيدة عن منازل الكثيرين منهم ، والاصطفاف بالدور لعدة ساعات ، وإذا غادر الصهريج الحي ، ينبغي للمواطنين ملاحقته إلى حيث يتوجه ، أو التعبئة من المحطة التي يتبع لها الصهريج ، وهو ما يكبدهم نفقات إضافية أجرة تكاسي لنقل البيدونات .
وثالثها : أن أصحاب الصهاريج يقفلون جوالاتهم كيلا يردوا على المواطنين ، الذين يتصلون بهم لمعرفة أين يقفون .
ورابعها: إن فرع محروقات لايرد على أرقامه أيضاً ، وحتى المدير مهما حاولت الاتصال به لتقديم شكوى ، أو للحصول على معلومة !.
وأما بالنسبة لحماية المستهلك ، فللأمانة يردون ولكن على المواطن تقديم شكوى خطية بحق صاحب المحطة أو سائق الصهريج ، وهو ما يجعل المواطنين يترددون بذلك ، وعذرهم أن 50 لترًا لا تستحق كل هذه المعمعة.
وأما الحل الأنسب من كل هذا التعميم ، فهو تسيير عنصر من فرع محروقات وآخر من التموين مع كل صهريج ، للإشراف على تعبئة مازوت التدفئة للمواطنين بمنازلهم كما تقتضي التعليمات الوزارية.
هذا أولًا ، وأما ثانيًا فينبغي لفرع المحروقات الرد على اتصالات المواطنين ، فالمسؤولون فيه كُلِّفوا بمهامهم وفي مواقعهم لخدمة الناس لا العكس.
وأما ثالثًا ، فينبغي رفع وتيرة التوزيع ، فهو حتى اليوم لم يبلغ 45 بالمئة على مستوى المحافظة .
كما ينبغي زيادة مخصصات المواطنين ، فكيف هي 50 لترًا فقط ، بينما ثمة توجه لتحديد محطات لبيع مازوت التدفئة للمواطنين بسعر التكلفة ، فكيف هو غير متوافر للمواطنين بموجب بطاقاتهم ، في حين يمكن توفيره بسعر التكلفة !.
محمد أحمد خبازي