تأثر قطاع الثروة السمكية كثيراً بسبب الأزمة المؤقتة التي تمر بها البلاد حيث تعرضت مسامك عديدة للسرقة والتخريب وبالتالي خرج الكثير منها عن الخدمة وهذا أثر كثيراً على أسعاره التي اشتعلت في السوق المحلية حيث إن أدنى سعر لكليلوالأسماك لايقل عن 5 آلاف ليرة وبلا شك تأثر المواطن بهذا الغلاء وبالتالي غابت هذه الثروة السمكية عن الكثير من موائد المواطنين نتيجة الغلاء بشكل متواتر
واليوم وبعد تقييم واقع الثروة السمكية من المعنيين هناك توجه لإعادة إحياء هذا القطاع من جديد حيث تم تعديل قانون الثروة السمكية إلى الثروة السمكية والأحياء المائية في الخامس من الشهر الماضي بهدف تطوير العمل فأصبحت بموجبه ضابطة عدلية لها صلاحيات بفرض عقوبات وغرامات تصل إلى مئات الألوف والسجن بحق المخالفين وغيرها من التعليمات التي تصب في صالح هذا القطاع الهام وكما يقول مدير مركز حماة للأسماك محمد نور رضوان الجزماتي فإن الثروة السمكية بدأت بالتعافي حيث يوجدأكثر من 56 مسمكة مرخصة تحت إشراف المركز وفيها أسماك من الكرب والسللور ويتم تزويد أصحابها بالمحروقات اللازمة حسب الطاقة الإنتاجية لكل مسمكة وهناك أيضاً دورة علفية كل شهرين لإطعام الأسماك للتخفيف عن المربين.
مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة ونأمل لهذه الخطوة أن تتبعها خطوات متواترة من المعنيين حتى يعود قطاع الثروة السمكية إلى سابق عهده في المحافظة.
محمد جوخدار