بحجة رفع سعر الكهرباء  !

  بحجة رفع سعر الكهرباء بحسب الشرائح  ،  رفع التجار أسعار كل موادهم  الغذائية وغير الغذائية  ،  رفعًا غير منطقي  زاد طين حياة المواطن بلة  !.

   وحتى  لايبقى  كلامنا عامًا  ،  ندعو أي مسؤول لجولة في أسواقنا المحلية  ،  ليسأل باعة المفرق ومحال السمانة والبقاليات   ،  عن الأسعار  المستجدة  لمعظم المواد  ،  وليستمع  إلى المواطنين  ـ إن رغب  ـ الذين يكتوون بنار تلك الأسعار  ،  والذين يسهبون بشرح معاناتهم منها  ،  ومن جشع  العديد من التجار  الذين ألهبوا  الأسعار   !.

   وعلى سبيل المثال  لا الحصر  ،  كيلو البرغل الخشن كان بـ 2300 ليرة  ،  وصار بـ 2800 ليرة  ،  وكيس مسحوق الغسيل وزن 2كغ  حموي المنشأ  ،  صار بـ 9 آلاف  وقد كان بـ 8500 ليرة  ،  وعلى ذلك يمكن قياس أسعار معظم المواد   !.

  وإذا كانت الكهرباء شبه معدومة  ، فما هو المبرر لرفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني  ، وقد خصص التجار بمازوت صناعي لتشغيل معاملهم ومنشآتهم  ، وبالكميات التي يرغبونها  ، وبسعر 1700 ليرة للتر الذي كانوا يشترونه بـ 3500 ـ 4000 ليرة  ، وقد هللوا فرحًا به  !.

   بل إن اتحاد غرفهم بشَّرَ المواطنين بانخفاص في الأسعار لا برفعها  ، وأعلن على الملأ أن “أي تاجر يرفع الأسعار ليس من الاتحاد ولايشرف الاتحاد تمثيله ولن يدافع عنه”!.

  وتسابق العديد من أركان الصناعة السورية ، لتدبيج قصائد المديح المطنبة  ، تغزلًا بالحكومة التي سعت لتأمين المازوت الصناعي والتجاري لهم عبر غرفهم بالسعر المذكور آنفًا  !.

  ولكن  ، الواقع غير ذلك تمامًا  ، فالأسعار نار والمواطن هو المتضرر الوحيد من جشع التجار  .

   وباعتقادنا ، كبح جماح أولئك التجار  ، من مسؤولية الجهات الرقابية التي ينبغي أن تسألهم عمّا يرتكبون بحق المواطن المنهك.

                        محمد  أحمد  خبازي