ضرائب ورسوم العقارات

لايخلو يوم وإلاّ يستيقظ المواطنون على زيادة جديدة للرسوم والضرائب المالية سواءً على عدادات المياه والكهرباء والهاتف وبالتأكيد لن تنتهي بالزيادات على الرسوم والضرائب للعقارات والبيوع العقارية التي زادت نسبتها عدة أضعاف فمثلاً تأجير عقار مؤلف من غرفتين ومنافعها كانت رسومه منذ أربعة أشهر ألف ليرة أما اليوم فهو يخضع للقيمة التخمينية الحالية ورغم أنه يتم وضع آجار على الورق بقيمة مخفضة إلاّ أن ذلك لا يشفع للمؤجر أن يدفع رسوماً وضرائب لمديرية المالية أضعاف ماكان يدفعه سابقاً وهذا بلا شك – أي زيادة هذه الرسوم ستنعكس سلبياً على المستأجر من خلال لجوء المؤجر لزيادة قيمة بدل الإيجار وهذا ماحدث فعلاً ولمسناه من خلال وجودنا في مكتب معاملات الإيجار في بلدية حماة وهذا ينطبق على المحال التجارية والمطاعم وجميع الفعاليات التي تم تطبيق الرسوم والضرائب عليها وكل ذلك سيتم دفع فروقاتها من رقبة المواطن الذي لا يزال يكتوي بنار الأسعار ولم يعد باستطاعته فعل أي شيء
والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى سيظل مواطننا متحملاً موجات الغلاء المتتالية والتي على مايبدو لن تنتهي وزيادة الضرائب والرسوم التي لم يتم كبح جماحها حتى الآن بل على العكس تماماً ترتفع وتزداد كل يوم وكأنها تسابق الزمن دون اتخاذ إجراءات إيجاببة من المعنيين والذين نسمع منهم تصريحات عكس أفعالهم

إننا كمواطنين مللنا من هذه التصريحات المعسولة من المسؤولين ونريد أن نلمس أفعالاً حقيقية على أرض الواقع لا جعجعة لا تغني ولا تسمن من جوع .

محمد جوخدار