مهما يكن وضع الكهرباء سيئًا ، ومهما يكن برنامج التقنين المطبق حاليًا قاسيًا ، فليست مبررة على الإطلاق سرقة الكابلات الكهربائية ، التي تحدث بشكل شبه يومي بالمدن والمناطق والقرى .
فعندما يقدم أيٌّ كان على سرقة مسافات طويلة من الخطوط النحاسية ، في أي موقع ، فإنه لا يعاقب وزارة الكهرباء أو الجهات التابعة لها بمنطقته ـ إن كانت هذه غايته من السرقة ـ وإنما يعاقب أهالي حيه الذي تُسرق تلك الخطوط منه ، بحرمانهم من الكهرباء ـ على قلتها ـ التي من الممكن أن تأتيهم خارج برنامج التقنين ، فـ ” الرمد أهون مليون مرة من العمى ” ، وقليل من الكهرباء باليوم أفضل من عدمها بتاتًا.
وللأسف عدة سرقات وقعت في بعض المناطق ، لم تكن الأولى من نوعها ، فقد تكررت بذات المواقع ، بعدما عوَّضت شركة الكهرباء المسافات المسروقة ، وهو ماحرم الأهالي من الكهرباء ، لعدم مد بديلة لها مجددًا.
وبالطبع ، نحن هنا لاندافع عن وزارة الكهرباء ، التي هي اليوم أكثر الوزارات لومًا على الصعيد الشعبي ، للأسباب التي تعرفونها جميعًا ، وأبرزها سوء الطاقة الكهربائية وتوزيعها بين المحافظات والمدن والأرياف ، وبرامج التقنين الأقسى من حجر الصوان ، ولكننا نشير إلى ظاهرة صارت مستفحلة بمحافظتنا على أقل تقدير ، لما لها من آثار سلبية على الناس الذين ليس لهم أي ذنب بتلك السرقات ، ويبقون بلا كهرباء أيامًا وليالي ، لفقدان الكابلات النحاسية من مستودعات الكهرباء .
وبالتأكيد المستفيد الوحيد من هذه السرقات ، هم اللصوص الذين يبيعون مايسرقون من النحاس بأسعار مغرية ، فالكيلو كماقيل لنا بـ 30 ألف ليرة !.
لهذا ، لابد من منع أي عملية سرقة ، بأي حي من قبل أهله ، وإن تعذر الأمر ، فلا بد من إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة ، لتضع حدًّا للسارقين ، وتمنعهم من حرمان الأهالي من الكهرباء ولو كانت لمعة بلمعة !
محمد أحمد خبازي