نبض الناس : لعمري أمر عجيب ياحبيب !
أخبرنا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالأسباب الموجبة ، لرفع سعر لتر البنزين الأوكتان 90 المدعوم الذي يوزع بموجب البطاقة الالكترونية ، من 750 إلى 1100 ليرة ، فعلمنا أن ذلك كان ” بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط ، وضمانًا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها “!.
ولكنه لم يخبرنا كيف سينعكس ذلك على حياة المواطن المعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة التي ” يرفلُ” فيها ليلًا ونهارًا فقط ، كما مهَّد لأي قرار صادم شعبيًّا سيتخذه أو ستقره الحكومة بأي وقت كان !.
تُرى ألَا يعلم الوزير أن أي رفع في أسعار المشتقات النفطية ، سيقابله رفع بأجور وقيمة كل الخدمات والمواد والسلع الضرورية لحياة المواطنين ؟!..
فأصحاب المهن العلمية منذ اليوم سيضاعفون أجور الخدمات التي يقدمونها للمواطنين ، وكذلك سيفعل التجار والباعة والحرفيون وأصحاب محال الصيانة ، وكل من يشتري البنزين بالسعر الجديد أو حرًا من السوق السوداء.
فأي تحسن هذا الذي سيلمسه المواطن بحياته المعيشية المنهكة أساسًا بالغلاء الفاحش ، عندما تشهد خدماتُهُ وسلعُهُ ارتفاعاتٍ سعريةً أخرى ؟..
وباعتقادنا ليس من الجميل أن يقارن الوزير أسعار النفط العالمية بأسعارنا ، وينسى ــ بل يتناسى وهو الخبير ــ مقارنة دخل المواطن الشهري عندنا وعند العالم !.
ولعله من الجميل حقًّا أن يعمل الوزير والفريق الحكومي المعني ، على تحقيق التوازن بين الأسعار التي يرفعها ، ودخول المواطنين الشهرية ، وعندها تجوز المقارنة ، ويمكن للناس تقبل أيَّ قرار صادم شعبيًّا .
أما أن يكون الراتب 90 ألف ليرة بأحسن الأحوال ، ويحتاج الموظف 900 ألف ليرة بأسوأ الظروف ليعيش بالحد الأدنى من أسباب الحياة ، وتُرفع الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه المواطن مايعانيه ، فلعمري ذلك أمرٌ عجيبٌ ياحبيب !.
محمد أحمد خبازي