مع كل بصيص أو بارقة أمل بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين تصدر قرارات من المعنيين في الوزارات سواء النفط أم التجارة الداخلية وغيرها تلجم وتضع هذا الأمل في الثلاجةمن خلال رفع الأسعار لأغلب المنتجات والمواد المدعومة وكأنها هي في واد ٍ والمواطن في وادٍ آخر وتزيد من الأعباء المادية عليه وتضعه في وضع لايحسد عليه حيث إنه بالأساس يعاني الأمرّين وليس بيده حيلة
فالمتتبع لواقع الأسعار في السوق المحلية نار تكوي جيوب المواطنين وبخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين لا حول لهم ولا قوة فالبطاطا وهي المنتج الأساسي للمزاعين في بلدنا حلّقت بشكل جنوني ولم يعد باستطاعتنا شراءها واللحوم سواء البيضاء أم الحمراء غابت عن موائدنا وهي الأخرى قفزت أسعارها إلى مستويات لا تناسب دخلنا ورواتبنا واليوم وفي عز البرد هناك قلة بل ندرة في المحروقات لمواجهة فصل الشتاء وحتى كمية 50 لتراً لا تكفي لأيام بينما في السوق الحرة تتواجد هذه المادة ولكن بأسعار وصلت إلى3500 ليرة لليتر الواحدوالكاز تم رفع سعره وهي المادة التي يمكن استخدامها للبابور بدل الغاز التي وصلت أسعار الاسطوانة إلى مستويات قياسبة بالسوق الحرة وآخرها رفع سعر مادة البنزين بنسبة50 بالمئة للأوكتان وهذا بدوره سينعكس سلبياً على المواطنين من خلال زبادة أسعار وأجور الطلبات من أصحاب التكاسي والحديث يطول عن الغلاء وخيبات الأمل ومعاناة المواطنين مستمرة ولكن لاحياة لمن تنادي لأنه لم يعد خافياً على المعنيبن حجم المعاناة ولكن أذن من طين والأخرى من عجين.
محمد جوخدار