نبض الناس : البياضات.. أسعار نارية !
جرب أن تدخل أيَّ محل بالمحافظة ، يبيع بياضات صحية ، لترى العجب العجاب في أسعار ما أنزل الله بها من سلطان !.
أسعار تنتمي إلى كوكب آخر غير الأرض ، فسعر أي قطعة حتى لو كانت خلاطًا لمجلى أو مغسلة ، يقضم نصف راتبك بعد الزيادة الأخيرة إذا كنت موظفًا من ذوي الدخل المحدود !..
وليت الأمر يقف هنا ، بل يتجاوزه للبيع بسعر متباين جدًا بين محل وآخر ، ولكن حده الأدنى من كوكب والنار ، والأعلى من جهنم !.
إذ القاسم المشترك الأعظم بين الباعة هو السعر الأدنى ، والاختلافات الكبيرة بينهم هي اجتهادات بحسب هيئة الزبون وملامحه ، وبحسب طمع البائع ، الذي ” يخم ” الشاري ويلدعه بالسعر بناء على شكله ولباسه !.
وبالطبع نحن هنا لانتحدث عن قطع بياضات يابانية أو كورية ، وإنما صينية ويفترض أن تكون أسعارها موحدة موحدة أو شبه موحدة أو قريبة من بعضها.
فصنبور المياه مثلًا ذو القبضة ” الرمانة ” ، صيني المنشأ هو ذاته بمعظم المحال ، ولكن في محل سعره 12 ألف ليرة ، وفي آخر 15 ألفًا وفي آخر 18 ألفًا.
بينما يباع على البسطات غير المأمونة ولا المحمودة بأقل من 5 آلاف ليرة !.
وهذه الحال بالطبع تعرفها الجهات الرقابية وتتابعها باستمرار ، ففي كل يوم تقريبًا نقرأ عن ضبوط تموينية تنظمها حماية المستهلك بحق الباعة المخالفين ، والذين يبيعون تلك المواد بأسعار زائدة ، ولاتحوز فواتير نظامية ولاتتداولها !.
ولكن تلك الضبوط لاتجعلهم يرعوون ، ولاتردعهم عن ارتكاب المخالفات ، ولن تثنيهم العقوبات المشددة التي نص عليها المرسوم رقم 8 للعام 2021 ، عن الغش المستمر.
وباعتقادنا ، الأمر رهن بالضمير والأخلاق والشرف ، فمن تختفي عنده هذه المنظومة القيمية ، لن يردعه قانون ولن تثنيه عقوبة، وسيظل يغش ويستنزف المواطن على مدار الساعة.
ومن يحكم بيعه وشراءه ضميرُه لن يبيع إلَّا وفق الأسعار النظامية.
محمد أحمد خبازي