نبض الناس ” القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والنهوض التنموي”

نصار الجرف
* لأن خدمة المواطنين تبقى الهم والاهتمام،ولهم الأولوية وقصب السبق في تقديم الخدمات الضرورية من قبل مجالس المدن وحتى لا لاتبقى لهم حجة أو عذرا، كما يقولون دائما ( حسب الإمكانات عدم تفر السيولة اللازمةونقص الدعم وما الى ذلك من تبريرات ، قد تكون حقيقية ومقنعة أحيانا ولكنها قد تكون أيضا وسيلة للهرب من المسؤولية.
لذلك ومن منطلق الدعم وخلق مصادره وبشكل واسع، صدر مرسوم جمهوري من قبل السيد الرئيس يتضمن القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية( مجالس المدن والبلدات والبلديات) يهدف الى توسيع سلطات هذه الوحدات وتعزيز إيراداتها المالية، من خلال تنظيم الرسوم والضرائب التي تجبيهاالوحدة الإدارية، وذلك كي تتمكن من ممارسة دورها التنموي في المجتمع المحلي، والذي يتمثل في تقديم الخدمات في المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية وغيرها، والعمل على تنفيذ المشاريع المتوقفة والمعرقلة بسبب ( ضعف الإمكانات)أو غيرها من الأسباب، ما يؤثر على تقديم الخدمات بشكلها الأمثل.
القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية، يفتح لها الباب واسعا لإيجاد إيرادات مالية من خلال نسب كبيرة من التحصيلات الضريببة من ضرائب ريع العقارات ومن رسوم النقل والإعلانات والاستثمارات ومنح الرخص التجارية والعمرانية وإشغالات الأرصفة والمحلات والأملاك العامة وغيرها الكثير من الرسوم والضرائب والجبايات ( التي بمعظمها كان موجودا ولكن ربما بشكل آخر وبنسب أقل) والآن فتح الباب واسعا أمامها للعمل بشكل فعال لزيادة خزينة الوحدة الإدارية، وبالتالي انعكاس ذلك على الواقع الخدمي بكل مجالاته وهذا ما يأمله المواطن ويطلبه.
بعد صدور هذا القانون المطلوب من الو حدات الإدارية العمل على تنفيذه بشكله الأمثل والفعال والعادل، وتطبيقه فورا لتحقيق المزيد من الإيرادات المالية وبالتالي المساهمة الفعالة والجادة في ممارسة الدور التنموي للوحدات الإدارية، خصوصا وأن القانون الجديد يسهم بشكل كبير وخاثة لمجالس البلدات والبلديات في تطبيق اللامركزية الادارية والمالية، مما يعزز ويفعل إمكاناتها الذاتية لتنفيذ خططها ومشاريعها القائمة والمتوقفة والمستقبلية، وفق أولوياتها وأولويات مجتمعاتها المحلية في المجال التنموي، والخطوة الأهم هي تطبيق شعار ” الأمل بالعمل” والبدء بالتنفيذ.فهل نرى في المستقبل القريب تحسنا ملحوظا وملموسا في الناحية الخدمية ومظهرا عمرانيا وحضاريا في مدننا وأريافنا عبر مجالسها الإدارية أم تبقى حجة ( العين بصيرة والإيد قصيرة ) مكسر العصا؟