نبض الناس ——— ” يا خوفي ” !.
ما أسرع الحكومة بالاستجابة لشركتي الخلوية ورفعها أسعار خدماتهما 50 بالمئة بمجرد أن طلبتا ذلك الرفع ، ومهما تكن نسبته فذلك غير مهم بل المهم سرعة الاستجابة !.
بينما المواطن المسكين بُحت حنجرته ، وتكاد حبائله الصوتية تنقطع من كثرة الصياح ، وترديده صباح مساء ومابينهما ، وفي كل مناسبة ، وعلى الطالعة والنازلة ، مطالبته بتحسين أجرته وأحواله المعيشية ، ولكن الحكومة لم تسمعه ، ولم يبلغ صدى صراخه آذانها ، وذهبت مطالباته ومناشداته أدراج الرياح !.
قد يقول قائل : في ماسبق تجنٍّ على الحكومة وظلمٌ لها ، فهي كلها آذانٌ مصغية للمواطن ، وقد استجابت له غير مرة وزادت أجرته إن كان عاملًا بالدولة أو متقاعدًا ، ورفعت التعويضات للعديد من الفئات والاختصاصات الوظيفية ، فلماذا النكران والجحود ؟.
وبالطبع ، هذا صحيح ؛ ولكن الاستجابة بشكل عام وللأغلبية من العاملين بالدولة والمتقاعدين بطيئة وضعيفة .
ومهما زادت من أجور وتعويضات ، فزيادتها لا تتناسب مع نسبة رفعها للأسعار وبدل الخدمات للقطاعين العام والخاص ، فهي ترفع كثيرًا وتعطي قليلًا !.
لذلك تتسع الفجوة بين الدخل والنفقات ، وتزداد معاناة المواطن مع أي تحريك لسعر أي مادة أو أجر أي خدمة ، والاتصالات آخر دليل على مانقول.
فليس كل مستخدمي الهواتف المحمولة رجال مال وأعمال ، ومن القادرين على تسديد فواتيرهم ، ولامن أصحاب المناصب والامتيازات ، ولا شخصيات اعتبارية ، مكالماتهم مجانية أو تغطي جهاتهم العامة أجورها .
فالأغلبية الساحقة التي تستخدم الجوال ـ وللضرورة القصوى ـ من عامة الشعب ، وقد صارت مكالماتها شاقة ومكلفة ، وهو ما سيدفعها لاعتماد تقنية “التعليمة ” بدل الكلمة ، أي أنت “علملي” وأنا “بعلملك” !.
وياخوفي أن تصير “التعليمة ” بأجر !.
محمد أحمد خبازي