نبض الناس
….
توجيهات الحكومة لكل الجهات المعنية بتسويق القمح ، تقضي باستلام كل حبة من الفلاحين مهما تكن نسبة الإجرام والشوائب فيها ، لما لذلك من أهمية قصوى بتحقيق الأمن الغذائي ، وتوفير الدقيق للمخابز العامة والخاصة ، وتأمين الرغيف للمواطن ، والتخفيف من استيراد القمح المحفوف بالمخاطر قدر المستطاع ، وهو ما يعني بصيغة أخرى تحريك القطع الأجنبي الذي تنفقه الدولة على هذا الجانب من الاستيراد ، باتجاه آخر ولمواد مهمة أخرى .
ولكن الذي يحصل في بعض مراكز التسويق ، أن توجيهات الحكومة هذه لا تطبق كما يجب ، حيث تصنف بعض الأقماح درجة ثالثة أو رابعة ، وهو مايعني تحويله للمؤسسة العامة للأعلاف ، لبيعها لمربي الثروة الحيوانية مع المواد العلفية الأخرى.
لقد سمعنا فيما سبق من مسؤولين بمرتبة وزراء ومحافظين ، خطابات طنانة رنانة تتغنى بالفلاح وتدعوه للتشبث بالأرض والعمل بها ، وتسليم إنتاجه من القمح والقطن والشوندر السكري لمراكز الدولة ومؤسساتها ، وتُكبِرُ فيه التزامه الطوعي والطبيعي والفطري والغريزي ، بما تدعوه إليه أمام عدسات الكاميرات ومكرفونات الإعلاميين !.
ولكن ، وعلى أرض الواقع ، وعودها بتقديم كل التسهيلات له ، وتأمينها كل مستلزمات العملية الزراعية والإنتاجية بمواعيدها المحددة وكمياتها المناسبة ، لم تكن سوى كلام للاستهلاك الراهن ، والتحفيز الخلبي ، وهو ما أطاح بالقطن وضيَّع الشوندر ، وسيجعلنا نتحسَّر على القمح !.
قلنا غير مرة ، ونقول اليوم : الكلام لا يجدي نفعًا ، ولا يحبب الفلاح بأرضه ولا يلزمه بها ، ولا يحقق إنتاجًا وافرًا بأي محصول ، وإنما العمل هو الكفيل بإنجاز كل ذلك ، العمل فقط !.
محمد أحمد خبازي