مجالس بلا برامج

بوقت تكثر فيه الاجتماعات للحديث عن مكافحة الفساد وتطويرعمل المجالس المحلية وتطبيق القانون وإزالة المخالفات فإنه من المستغرب عدم وجود خارطة مكانية وبرنامج تنفيذي بالمحافظة لهدمها وإزالتها في كل مجلس ، وكذلك سعي بعض المجالس لتشريع المخالفات ومكافأة المخالفين  من خلال محاولة توسيع المخطط التنظيمي ، وإذا كان لابد من توسيع المخطط فإن ذلك يتم بعد إزالة المخالفات .
إن مخالفات البناء والتعديات على الأملاك  العامة تشكل الاختبار الأهم  الذي يواجه المجالس المحلية في إثبات جديتها وتصحيح مسار عملها وكسب ثقة المواطن الذي يتساءل عن المماطلة في منعها وعدم هدمها بعد تناميها بشكل كبير خلال السنوات الماضية مما شجع الكثيرون على التجرؤ عليها ، خاصة أن قسماً كبيراً منها في مناطق آمنة .
حيث تشير الإحصاءات الأولية إلى ارتكاب أكثر من 2000 مخالفة بناء بالمحافظة وذلك بعد صدور المرسوم/ 40/ لعام 2012 الخاص بقمع المخالفات ، بالرغم من أن المرسوم يتشدّد بقمعها وفرض عقوبات وغرامات كبيرة بحق المخالفين ورؤساء وأعضاء مجالس المدن والبلدات المقصرين ، إلا أن عدداً من المجالس المحلية اتخذ من الأزمة شماعة من ضعف الإمكانات حججاً لتبرير التقصير ، أو أنها ارتكبت بسبب دعم من متنفذين وأحياناً بالتهديد بالقوة .
إلا أن الواقع يشير أن السبب بتناميها هو الإهمال والتقصير بقمعها ، حيث أتاح القانون مصادرة  الآليات والمواد المستخدمة بالمخالفات وحجز المخالفين ، إلا أن سجلات المجالس لو نفذت القانون لكان عندها إمكانات مادية كبيرة من الآليات المستخدمة بالمخالفات ، وكذلك مواد البناء ( إسمنت ورمل وحديد وقوالب خشب …الخ ) .
والأهم من ذلك هو قمعها منذ البداية وقيام  البلديات بتخديمها بالماء والكهرباء وكافة الخدمات بشكل مخالف بالقانون ، أدى إلى تشجيعها ونشاط الإتجار بها من بيع وشراء وآجار واستئجار وخدمات على حساب الأحياء المنظمة .
أخيراً : إن العدد الكبير للمخالفات مؤشر على فساد المجالس التي تقع ضمن دائرة عملها ، وإن البقاء ضمن نطاق التصريحات والاجتماعات لن تحل المشكلة بل هو التفاف لأن القانون واضح ولا يحتاج إلا إلى تنفيذه ، بالإضافة إلى أن إزالة التعديات على الأملاك العامة يمثل مطلباً شعبياً للحفاظ عليها . 

عبد اللطيف يونس