نبض الناس : الكهرباء . . والشفافية المطلوبة !
السبت الماضي عاشت المحافظة بمدنها وأريافها، يوماً عجيباً غريباً من التقنين الكهربائي ، أو بتعبير أدق من تذبذب التقنين الكهربائي بين مدٍّ وجزر ، أي بالعربي الفصيح بين وصل وقطع كل دقيقة مرة، وأحسن الأحوال بين كل خمس دقائق مرة ، خلال مدة الوصل التي لاتتجاوز ساعة بأغلب الأوقات ، ثم تغيب لساعات طويلة، من دون أي تقيد ببرنامج تقنين أو ما شابه !.
وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكوى المواطنين من هذه الحال المقيتة ، وتندر نشطاء الفيسبوك على الكهرباء وتيارها ، وبعضهم ذهب أبعد من ذلك ، فاتهمها برغبة جامحة لحرق أجهزة المواطنين الكهربائية، وقد احترقت فعلاً أجهزة !.
وباعتقادنا ، لم يكن يضرُّ أيَّ مسؤولٍ كهربائي لو شرح للناس حال الكهرباء ذاك اليوم ، سواء بالتلفزيون أو على موقع الوزارة الإلكتروني ، أو على صفحات شركاتها بالمحافظات، ومنها صفحة شركة محافظتنا التي تحوي ارشادات الاستعلام عن الفاتورة ، نشاطات متنوعة لورشات الكهرباء خلال صيانتها الأعطال الطارئة في حماة ومناطق المحافظة الأخرى.
فإذا كان المواطنون لايتابعون التلفزيون بسبب انقطاع الكهرباء ، فإنهم يتابعون المواقع الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية لمعرفة أي خبر عن واقع الكهرباء وهذه الحال المزرية التي اتسمت بها يوم السبت الماضي .
فالشفافية في هذا المجال – وبكل المجالات – مطلوبة بالتأكيد لوضع النقاط على الحروف ، وسدِّ نافذة التكهنات وإغلاق باب الشك والريبة حول قدرة المنظومة الكهربائية على التحمل ، ولقطع دابر التحليلات والأقاويل والقصص الملفقة، التي يبرع مغرضون باختلاقها وتلفيقها لأغراض شتى تستعر بأنفسهم المأزومة والمتأزمة بالكره لهذا الوطن والحقد على مكوناته ومقدراته ورموزه .
فعندما يصارح المسؤول – أيُّ مسؤول كان – مواطنيه حول أي قضية أو مشكلة عامة ، بموضوعية وشفافية، فإنهم بالتأكيد يصدقونه ويقفون إلى صفه ، ويحملون معه أعباء وتبعات أي مشكلة تواجههم.
فالمواطن لايريد أكثر من ذلك ، وهذا من حقه ، بل من أقل حقوقه وأبسطها على المسؤولين بمختلف درجاتهم وأنواعهم ، أي حق المعرفة.
ومن منطلق الشفافية أيضاً ، ينبغي لشركة الكهرباء أن تخصص رقماً هاتفياً للرد على استفسارات المواطنين وأسئلتهم على مدار الساعة، وأن توجه موظفيها المناوبين ليلاً بمركز التحكم بعدم رفع سماعة الهاتف ، وضرورة الرد على المواطنين أيضاً.
فحنق بعض المواطنين وغضبهم يجب ألا يُحدثا أيَّ قطيعة بين الشركة والمواطن ، وألاَّ يفسدا للودِّ قضية!.
* محمد أحمد خبازي