نبض الناس : المسؤول والإعلام !

  يتذرع بعض مديري المؤسسات والدوائر والمصارف الحكومية ورؤساء الوحدات الإدارية ، بتعاميم من الجهات المركزية التي يتبعون لها ، وبتوجيهات من وزاراتهم بعدم الإدلاء بأي معلومة أو رقم للصحافة، عندما تطلب منهم رأيهم بشكاوى وردتها من مواطنين ،   أو بيانات عن خطة عملهم  والمعوقات التي واجهت أو حدَّت من تنفيذها كما يجب ، لعرضها للرأي العام وتبيانها للمواطن الشريك الأساسي بالإعلام ، والذي هو حق من حقوقه أيضاً .
     ما يشكل صعوبةً بالغة للإعلاميين  تعوق عملهم وتعرقل حصولهم على المعلومة الصريحة الواضحة من مصدرها الرئيسي ، ومخالفةً كبرى لتوجيهات أعلى سلطة بالدولة التي أكدت أن الإعلام هو عين الوطن ولسانه ، ومن الضروري تسهيل عمل المشتغلين به في الوسائل الإعلامية العامة والخاصة التي تصدر في الوطن ،  لما لذلك من أهمية قصوى في نشر الحقيقة واطلاع المواطن عليها ، ليلتمس العذر للجهات العامة إن قصرت بتنفيذ خطة عملها أو برامجها الخدمية والاقتصادية، وليقف إلى جانبها وبصفِّها في مواجهة ما يعترضها من عقبات وتحديات بعملها ،  وخصوصاً في توفير المشتقات النفطية على سبيل المثال لا الحصر .
        فالشفافية مع المواطن ضرورة بالغة الأهمية ليعرف ويقدِّر ويعذر ويتحمَّل مع حكومته الصعاب والشدائد ، والإعلام هو الوسيط الأول والأخير ، وهو المؤثر الفاعل في أي مجال ووقت.
      و باعتقادنا ، تلك الذريعة لم تعد مقنعة – ولم تكن مقنعة بيوم من الأيام  – بعد طلب مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد   7/  4/ 2019/ من جميع الجهات العامة الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام العامة والخاصة ، والتواصل المستمر مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون فيها ، وعدم وضع أي حواجز تحجب المعلومة أو تؤخرها ، نظراً لما يتميز به العمل الإعلامي من سرعة ودقة في نقل المعلومة ، وبعد أن تم التأكيد على جميع وسائل الإعلام التأكد من صحة المعلومات من مصادرها قبل نشرها، توخياً للدقة والأمانة وبما يتوافق مع أخلاقيات العمل الإعلامي .
     وأي تذرع جديد لأي مدير أو مسؤول بتعليمات أو توجيهات (  من فوق ) لعدم الإدلاء بآراء أو معلومات يطلبها إعلامي مكلف بمهمة رسمية من مؤسسته الإعلامية ، هو تهرُّبٌ من المسؤولية وحجبٌ للمعلومات ،  وعرقلةٌ لعمل الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص ، ودليلٌ شديد النصاعة على فشل المسؤول المتهرب وعدم صلاحيته في إدارة مايديره من مؤسسات الدولة ، وعلى ضعفه في التعامل مع الإعلام وخشيته منه .
      فالمسؤول – أي مسؤول كان – المرتكب وحده من يخاف من الإعلام ، والمسؤول الجبان وحده من يرفض التعامل مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها لتعزيز موادهم الإعلامية بالأرقام والحقائق لعرضها للجمهور أي للناس وبتعبير آخر لأبناء الوطن .
       وبالتأكيد ، مسؤول هذه حاله غير جدير  بإدارة أي موقع أو مؤسسة أو شركة أو دائرة ، وأما إذا كان غير ذلك ومتعاوناً مع الإعلام والإعلاميين فنرفع له القبعة !.

* محمد أحمد خبازي