دعوه كريماً !

رمضان المبارك شهر الصيام والمحبة والرحمة ،  عنوانٌ للكرم والعطاء والتوادد بين البشر ، فما أجمل أن يدعه التجار والباعة كذلك !.
فقبل أيام من حلوله ،  تعهد عدد من التجار أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، بعدم رفع أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن في هذا الشهر الكريم ، وكأن رفعها ضرورة قصوى ، أو عادة جارية يجب اتباعها كل رمضان حتى لو كانت أحوال الناس لاتحتمل أي هبة سعرية ، وتتسم بالضيق الشديد ، ولذلك يجب الاتفاق معهم ، أو أخذ تعهد منهم بعدم رفع سعر أي مادة يشتد عليها الطلب خلال هذا الشهر الفضيل !.
إن في ذلك اعترافاً ضمنياً بقدرة التجار على التحكم بالأسواق والتلاعب بالأسعار ، ومهادنتهم لتلبية حاجة الصائمين من مواد المائدة الرمضانية ،  بدلاً من إلزامهم بضبط الأسعار الالتزام بها بقوة القانون وسلطته ، التي تبيح لدوريات حماية المستهلك مصادرة المواد التي يرفع التجار أسعارها وتسليمها لمؤسسات الدولة لتبيعها بصالاتها ومنافذها بالسعر الحقيقي والمناسب للمواطنين ، بعد مخالفة المخالفين بحسب قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 .
    فمع تباشير هذا الشهر المبارك شهدت مواد مائدة الإفطار اليومية ارتفاعاً بأسعارها ، رغم أن معظمها محلية المنشأ ومن خيرات بلدنا وإنتاج أرضه ، فكيلو البطاطا الجيدة ب 385 ليرة على سبيل المثال لا الحصر والرديئة ب 250 ليرة أجل بـ 250 ولكنها رديئة !.
وحتى يظل رمضان المبارك كريماً ، ينبغي للجهات الرقابية فرض حضورها بالأسواق وضبط الأسعار على إيقاعها لا إيقاع بعض التجار والباعة ، الذين لايرون في هذا الشهر الكريم سوى فرصة للغش والربح الفاحش على حساب المواطن !.
فقد علمتنا التجربة أن شهر رمضان الكريم ، هو شهر الغش والتدليس والتلاعب بالأسعار لبعض الباعة والتجار الذين يستغلون المواطن فيه أبشع استغلال ، وأن أعلى شهر بنسبة الضبوط التموينية المحفوظة بسجلات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك !.

محمد أحمد خبازي