تقوم الجهات المعنية والرقابية من حين لآخر بحملات مكافحة للفساد المالي والإداري وحالات التقصير والترهل واستباحة المال العام والغش وغيرها من الممارسات التي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني والحياة العامة برمتها و لكن ذلك يبقى ضمن مدة محدودة و نظراً لذلك يكون تأثيرها محدوداً أيضاً ولا يحقق كل المطلوب منها فما إن تنتهي وينتهي زخمها حتى ترجع الأمور إلى سابق عهدها وتعود معها المعاناة .
فتلك الحملات لا تحقق حلا ومستدامة بل هي مجرد إجراءات إسعافية محدودة في الزمان والمكان لهذا لا تتمكن من محاسبة إلا القليل من ضعاف النفوس الذين تورطوا بالمال العام وهي بذلك لا تشكل علاجا ناجعا ونهائيا فمن الأجدى والأجدر أن تقوم الجهات المعنية بمكافحة مستمرة ومستدامة تسير بالتوازي وجنبا إلى جنب مع النمو المتوازن والمستدام الذي أطلقته الحكومة في كافة القطاعات إذ أنه من الصعب تحقيق النمو المطلوب ما لم تتم اتخاذ إجراءات وقرارات لمكافحة الفساد وحماية النمو وتحصنه وأن يتم تعديلها و تحديثها وفق التغيرات التي تطرأ على أرض الواقع .
ومن الضروري والهام ونحن في شهر رمضان المبارك أن تقوم الجهات الرقابية برصد ومتابعة حالات الغش والتلاعب بالأسعار وبجودة المنتج ومعاقبة كل من يرتكب مخافة بهذا المجال .
عهد رستم