ثلاثة مشاهد تستحق منا التوقف والتأمل خلال شهر رمضان المبارك الأول هو صدور قائمة من مصرف سورية المركزي حول أولوية تمويل مستوردات بالقطع الأجنبي بالسعر النظامي للصرف والمشهد الثاني هو تعهد عدد من التجار بعدم رفع أسعار بيع منتجاتهم والمشهد الثالث هو العروض والحسميات التي تقدمها المؤسسة السورية للتجارة .
مما يعد مؤشراً على واقع السوق وحقيقة الأسعار والتزام التجار أو عدمه وكذلك فعالية مديرية حماية المستهلك وقدرة السورية للتجارة على القيام بدورها كمؤسسة للتدخل الإيجابي .
إن قرار المركزي يكشف بوضوح أن مبررات رفع الأسعار التي يتذرع بها التجار للسلع التي يتم تمويل استيرداها بحجة ارتفاع سعر الصرف هي باطلة لأن سعر الصرف عند المركزي ثابت لم يتغير وهم يحصلون على القطع بالسعر الرسمي وليس بسعر السوق السوداء منذ فترة طويلة وبالتالي لايوجد أي مبرر لرفع الأسعار.
وفيما يخص تعهد عدد من التجار فهي ظاهرة جديدة أن يأتي التجار ليقدموا تعهداً بعدم رفع الأسعار وهي مؤشر أيضاً على أن غالبية التجار يقومون برفع الأسعار بعيداً عن أعين مديريات التجارة الداخلية بدون موافقات منها وبالتالي ضعف حماية المستهلك في كبح جنون الأسعار وعدم جدوى العقوبات التي تفرضها بحق المخالفين وضرورة تعديل القانون من حيث التشدد بالعقوبات ومضاعفة الغرامات المالية التي لا تشكل رادعاً لضعاف النفوس .
والسورية للتجارة التي نجحت خلال ظروف مشابهة بتجاوز الأزمات وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطن بأسعار مقبولة ومواصفات جيدة، مطالبة الآن بزيادة حصتها السوقية واتباع أساليب جديدة في تأمين السلع التي تقوم على شرائها من المنتج مباشرة وشراء مواسم الخضار والفواكه من حقول المزارع من دون وسيط وكذلك منتجات الثروة الحيوانية من المربين والاستغناء عن الشراء من التجار لأنهم يمثلون حلقة وسيطة وبالتالي زيادة هوامش التكلفة ورفع السعر على المستهلك بالإضافة إلى حصولها على وكالات حصرية للمنتجات سواء أكان ذلك للإنتاج المحلي أو المستورد كي تكون منافسة بالأسعار والإنتاج .
أخيراً : إن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضبط إيقاع السوق يتطلب العودة إلى التسعير الإداري بدلاً من تحرير الأسعار لأن التسعير الإداري يكون في حال قلة المنتجات وفوضى الأسعار بينما في حال الوفرة بالسوق يتم استخدام تحرير الأسعار لخلق حالة من التنافس وتعزيز الحصة السوقية للمؤسسة السورية للتجارة.
عبد اللطيف يونس