نبض الناس : التكاسي وأجرتها !

     كلفت رئاسة الحكومة وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة دراسة واقع أجور النقل المرتفعة التي تتقاضاها  التكاسي الخاصة ، وتنظيم دوريات لبيان الواقع وضبط هذه الأجور والتزام أصحاب التكاسي بالتعرفة المطبقة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين وحجز كل سيارة مخالفة بهذا الخصوص.
     فمن قبل تحديد شرائح البنزين وأسعارها لهذه السيارات ، بل من قبل أزمة البنزين المعروفة ، رفع العديد من أصحاب التكاسي العامة والخاصة وسائقيها أجرتهم بحجة شرائهم البنزين من السوق السوداء بأسعار مضاعفة ، وهو ما جعل المواطن الذي يستخدم التكسي الخاصة أو العامة بتنقلاته مضطراً ، عرضةً للاستغلال بأبشع صوره .
     ولم يرضَ العديد من السائقين بالقليل ، بل بالكثير ، إذْ قرروا أجرة على كيفهم وهواهم ومن دون أي سند قانوني ، وبدؤوا بتطبيقها على المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
     الأمر الذي يستدعي من الجهات الرقابية والمسؤولة ضبط عمل هذه السيارات وأجرتها، وذلك بإلزام العامة منها بتركيب عدادات إن لم تكن مركبة فيها، وبتشغيل العدادات المركبة في العديد منها بعد إجراء معايرة جديدة تنصف الطرفين أي السائقين والمواطنين .
وتحديد أجرة معقولة للسيارات الخاصة التي تعمل كتكاسي في معظم مدن المحافظة ، وإلزامها بها.
     ففي مدينة حماة سيارات تكسي كثيرة فيها عدادات ولكن أصحابها لا يشغلونها ، أي لايُعمل بها منذ سنوات طويلة ، فهي للزينة فقط !.
     وثمة سيارات ليس فيها عدادات ويتقاضى سائقوها أجرة زائدة عن الرسمية بكثير ، حيث حددوها ب 500  و800 ليرة من ساحة العاصي إلى أي وجهة أو مقصد بالمدينة ، وقد رفعوها إلى الضعف مع بداية أزمة البنزين واستمروا بها حتى اليوم ، وكما يبدو سيستمرون إلى ما يشاؤون ، إذا لم تبادر الجهات المعنية إلى ضبطها وتحديد أجرتها وإلزامها بها.
     وباعتقادنا إعادة تفعيل العدادات في السيارات العاملة بحماة أكبر مدن المحافظة ، هو الحل الأنسب لهذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون الذين يستخدمون التكاسي بتحركاتهم .
     وأما في بقية مدن المحافظة الأخرى ، التي تعمل فيها سيارات عامة كتكسي ، وتنتشر فيها مكاتب معظمها غير مرخص وتدير عمل سيارات تكسي خاصة ، فلابد من تحديد أجرتها وفق القانون وإلزامها بها ، وتطبيق ماكلفت رئاسة الحكومة وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة عليها، حتى تمتثل وتكف عن استغلال المواطن .
     بل لا بد  – إضافةً لذلك – من إحصاء غير المرخص منها وإلزامها بالترخيص لقوننة عملها أولاً  كي لا تظل خارج السرب تغرد منفردة على كيفها وهواها وبمنأى عن أي مراقبة أو محاسبة إذا ماخالفت ، وهي بالأساس مخالفة !.

  محمد أحمد خبازي