أعلن المصرف التجاري السوري عن إطلاق حزمة من القروض التي قال إنها موجهة لجميع شرائح المجتمع وعلى اختلاف نشاطاتهم المهنية، ومن بينهم الموظفون في الجهات العامة الذين خصهم بقروض شخصية بسقف مليونين إلى 10 ملايين ليرة، لكنه بالمقابل اشترط على أن يكون الراتب المقطوع للموظف يتراوح بين 90 – 95 ألف ليرة، لكي يستفيد من قرض المليوني ليرة من دون احتساب الفوائد.
كما أن المصرف أعطى لنفسه حق التعديل على معدلات الفائدة السنوية المطبقة على القروض وذلك في حال طرأ تغيير على أسعار الفائدة وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف وهذا يعني أن المصرف قد يلجأ إلى تحريك معدلات الفائدة ارتفاعاً وزيادة القسط على المقترض.
وبعد أن قرأت هذا العنوان المغري في رفع قيمة الاقتراض، والمخيب في شروطه نجد أن المصرف قد حقق معادلة المستحيل من جهة حيث إن شرط قيمة الراتب المقطوع والذي يزيد عن ٩٠ ألف ليرة لاتشمل ٩٠ % وأكثر من عدد موظفي القطاع العام ، ولكوننا نعيش في عالم مبني على نظرية المؤامرة يبدو لي بأن هناك مؤامرة ما، إذ إن القرض يستهدف فئة محددة دون غيرها فبالكاد يصل سقف الراتب بعد إضافة الزيادات المعيشية التي لا تعتبر من أصله لأغلب هذه الشريحة مابين ٣٥_ ٥٠ ألف ليرة أي إن أصل الراتب لديها لايتعدى ٢٥ ألفاً.
من جهة أخرى يعطي المصرف الحق لنفسه برفع قيمة الفائدة وهو بالمقابل وخلال سنوات الأزمة التي انخفضت فيها قيمة الليرة السورية بشكل كبير هذا إن لم نحسبها بمقابل الدولار الذي كان قبل سنوات مابين ٤٥-٥٠ ل.س وبات اليوم فوق الـ ٥٠٠ ليرة سورية ، ولم يطرأ أي زيادة على الفوائد لأموال المواطنين التي وضعت فيها والتي لما تزل ٩% في حين الارتفاع الدولاري تخطى حاجز الـ500ليرة بزيادة عشرة أضعاف عن ما كان عليه .
ازدهار صقور