نشر أسماء الغشاشين !
في جولة واحدة لها على محال الحلويات بحماة ، ضبطت دوريات حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية 17 محلاً مخالفاً ، فنظمت بحقها الضبوط واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة .
وبلغ عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين في العشر الأول من هذا الشهر الفضيل رمضان المبارك 255 ضبطاً ، شملت كل المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن الصائم في هذا الشهر، الذي يجعله العديد من الباعة فرصةً للغش وارتكاب المخالفات، واستغلال الناس لاستنزاف جيوبهم، بدلاً من أن يجعلوه شهر رحمة ومغفرة وكرم، بامتناعهم فيه عن الغش والتدليس والتلاعب بالأسعار !.
ولكن للأسف كل هذه القيم الأخلاقية التي يتسم بها الشهر الفضيل ، ينأى عنها العديد من الباعة والتجار – ولا نقول جميع – ويجسدون فيه كل الصفات السلبية للتاجر أو البائع المستغل، الذي لا يعنيه من رمضان سوى الغش بل تحقيق أكبر نسبة من الغش لجني الأرباح الفاحشة، حتى لو كان الطريق إلى ذلك انتهاك القانون وحقوق الناس ، ونسف القيم الأخلاقية التي يدعو إليها الشهر الفضيل ، وحتى لو كان ثمن ذلك صحة المواطنين وسلامتهم !.
فالغش في رمضان ، بل ارتفاع نسبته عن الشهور العادية ، أمسى من عادات بعض التجار والباعة ومن تقاليدهم السنوية ، التي يبتغون منها جمع المال بأي طريقة كانت ، غير عابئين بعُرف أو قانون ، وغير مكترثين بعقوبة !.
لهذا نرى من الضروري أن تنشر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسماء الغشاشين الذين تضبطهم دورياتها ، كاملةً وصريحةً على موقعها الإلكتروني وبوسائل الإعلام المحلية ، كي يقاطعهم المواطنون ويمتنعوا عن الشراء من محالهم ، إضافة إلى تشديد العقوبات بحقهم ومضاعفتها لارتكابهم الغش في شهر الرحمة والمودة بنسبة عالية ، وهو ما يعني إساءتهم المعتمدة لقيمه الأخلاقية ، وتجسيدهم للتاجر أو البائع الشره للمال أسوأ تجسيد !.
فالمقاطعة الاجتماعية قد تردعهم عن الغش ، لما لها من آثار مادية سلبية عليهم ، قد لاتحققها العقوبات التموينية المعمول بها بموجب قانون حماية المستهلك ، أو الغرامات المالية التي يسددونها باليد اليمنى ويعودون للغش باليسرى !.
فمن حق المواطن أن يعرف من يغشه ليبتعد عنه ، ولربما يرعوي المخالف إذا قرأ اسمه كاملاً في سجل المخالفين ، ولربما يعود إلى رشده إذا ما قاطعه الناس ويكف عن المخالفة .
فسلاح المقاطعة الاجتماعية والاقتصادية ينبغي استخدامه مع المخالفين المستغلين والغشاشين ، وباعتقادنا هو أكثر فاعلية من إغلاق محل لمدة أسبوعين أو أربعة، وأجدى من غرامة مالية يسددها التاجر المخالف وهو يقهقه !.
محمد أحمد خبازي