الإطارات والسكر والدوران ..

أثبتت شركات القطاع العام الصناعي في المحافظة ريادتها خلال سنوات الأزمة باعتبارها المنتج الأكبر للإسمنت والحديد والبورسلان والخيوط القطنية والأصواف والأحذية وغيرها، كما وفرت احتياجات المواطنين من هذه المنتجات الأساسية وشكلت أكبر سوق لاستيعاب قوة العمل بالإضافة إلى تقيّدها بالجودة والأسعار .
في تتبع لواقع عمل هذه الشركات نجد أن بعضها توقف ثم أقلع من جديد مثل شركتي البورسلان والحديد، وأن بعضها تمكن من زيادة إنتاجه ومبيعاته و أنتج أصنافاً جديدة لأول مرة، وهذا ينطبق على معمل أحذية مصياف الذي أنتج أصنافاً جديدة مثل الحذاء المدني وحقق أرباحاً كبيرة ، كما ينطبق ذلك على شركة الخيوط القطنية وشركة الأصواف بإنتاج نمر جديدة وكذلك شركة البورسلان وشركة الزيوت التي أدخلت لأول مرة زيت عباد الشمس بالإضافة إلى إنتاجها التقليدي من زيت القطن .
بالمقابل الصورة الإيجابية هناك تقصير في الشركة العامة لصناعة الإطارات (أفاميا) المتوقفة منذ سنوات طويلة لم تحظَ بالاهتمام الحكومي ولم يتم إعادة دوران عجلتها الإنتاجية ، بالرغم من أنها الشركة الوحيدة في سورية التي كانت تنتج الإطارات ما أدى إلى استيرادها بالقطع الأجنبي، إضافة إلى خسارة مليارات الليرات كفوات أرباح تشغيلية للشركة التي تملك عقارات وآلات ومساحة كبيرة تقدر بنحو 100 مليار ليرة. كما أن الشركة العامة لصناعة السكر في سلحب ليست أحسن حالا حيث تعاني من توقفها منذ سنوات أيضاً بسبب عدم وجود محصول كاف من الشوندر السكري لإقلاعها وتحقيق التشغيل الاقتصادي، ورغم الوعود التي أطلقت لتشغيلها بمشاريع استثمارية بديلة أو متممة لتصنيع الشوندر السكري إلا أن هذه المشاريع لم تبصر النور ما يعني خسارة مليارات الليرات كفوات أرباح تشغيلية.
أخيراً : إن إعادة الدوران لعجلة الإنتاج في شركتي الإطارات و السكر سواء بالإنتاج المتخصصة به أو المشاريع البديلة وبشكل مباشر أو عن طريق التشاركية بشكل غير مباشر يمثل ضرورة وطنية واقتصادية توفر ملايين الدولارات من القطع الأجنبي التي تدفعها الخزينة العامة لاستيراد الإطارات والسكر سنوياً، كما توفر عشرات المليارات من الليرات كأرباح تشغيلية ومن غير المقبول أن تبقى الشركتين متوقفتين عن الإنتاج أو الاستثمار خاصة أننا في مرحلة إعادة الإعمار وبحاجة إلى موارد جديدة لدعم الاقتصاد وتحقيق عملية التنمية.

عبد اللطيف يونس