صـــوت الفــــداء : لغة الأرقام ..

… ربما تكون لغة الأرقام عند الكثيرين لغة جافة تحتاج إلى وقت طويل للفهم بما تتطلبه من تركيز وتحليل ونتائج واستنتاج واستقراء ، بعكس اللغة الخطابية التي تثير الحماس وتعتمد الأسلوب الشيق والعبارات الرنانة وتعتمد على السمع والرؤية وتضيع فيها التفاصيل وربما تلامس الواقع ، ما يعني باختصار أن الأرقام هي لغة العلم والعمل والحقائق.
وليس أدل على ذلك ما نسمعه من بعض الجهات في المحافظة عن تأكيد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تواجدها الدائم بالأسواق، وقمع المخالفين والمخالفات من ضعاف النفوس ، في حين أن الأسواق تعج بالمخالفات وكذلك ما نسمعه أيضاً من رئيس مجلس بلدية أن البلدية تعاني من قلة الاعتمادات المالية المخصصة في حين أن المبالغ تبقى طي الكتمان لمعالجة تراكم ومكبات القمامة وعن قمع التعديات على الأملاك العامة ومخالفات البناء ، بينما تزداد المخالفات يومياً من دون أن تقوم بمنعها والحديث عن حرص عدد من الجهات العامة على خدمة المواطن وتلبية متطلباته في حين يعاني من المماطلة بالإجابة على تساؤلاته .
وللمعونات والمنح الزراعية والسلات الغذائية التي تقدمها عدد من الجمعيات بإشراف الزراعة أو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حديث آخر عن أسس المنح ومن يستفيد منها فعلاً ، هل الأسر المحتاجة أم أصحاب الحال الميسورة والواسطات ؟
لا شك أن المواطن أنهكته الحرب وبحاجة إلى احترامه والتعامل معه بلغة الأرقام والحقائق بعيداً عن اللغة الخطابية هو يريد خدمات من حقه منها ضبط الأسعار والزام التجار بها ومعاقبة المخالفين ويريد قريته أو مدينته نظيفة بالأموال التي يدفعها للبلدية ، والتي تحصل منه كضريبة نظافة ويريد سكن وخدمات بمستوى مقبول بالطرق والمياه والهاتف والصرف الصحي وسواها يدفع ثمنها ، وهو يريد أيضا تطبيق القانون على جميع المخالفين بلا استثناء.
أخيراً : يريد المواطن أن يعرف مصير الشكاوى التي يتقدم بها حول تقاعس موظف في الرد عليها ،ويريد أن يعرف ما هي عقوبة المقصرين من رؤوساء مجالس المدن والبلدات وغيرهم وأسماء التجار المخالفين والمنتجات المخالفة هو يريد أن يعرف متى يوزع الغاز والمازوت والبنزين وأدوار المياه والكهرباء لحارته باختصار شديد يريد المواطن أن يكون شريكاً بالحقوق كما الواجبات .

* عبد اللطيف يونس