مجالس في الظل ..

ما قاله مؤخراً رئيس مجلس مدينة بالمحافظة: (إذا خالف أصحاب المحال التجارية الذين يشغلون الأرصفة بمبلغ ٦ آلاف ليرة لمدة ثلاثة أيام فإنهم سيغلقون محالهم) ، ما يعطي مثالاً واضحاً عن تقاعس عدد لا بأس به من رؤوساء المجالس في قمع المخالفات وتفويت إيرادات لا بأس بها على الخزينة العامة ، والأسوأ من ذلك غياب الرقابة على أداء تلك المجالس .
ورغم أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإعادة تخمين العقارات العامة المستثمرة من القطاع الخاص وتعديل العقود وفق الأسعار الرائجة إلا أن عدداً من المجالس اكتفى برفع الأسعار بنسبة بسيطة بشكل ودي أو (ترضية )لايتناسب مع الواقع ولم تعتمد طريقة استدراج العروض أو إعلان مزايدة ، ما فوت أيضاً موارد مالية إضافية لخزينة المجالس كما أن أحد المجالس رفع استثمار أحد مراكز الانطلاق (كراجات) فيه مكاتب وغرف من 800 ألف ليرة سنوياً إلى نحو 1,1 مليون ليرة ، علماً أن المستثمر يتقاضى كراجية من حوالى 600 وسيلة نقل يبلغ ريعها 7 ملايين ليرة سنوياً وإيرادات المكاتب والغرف الأخرى بمركز الانطلاق التي يستثمرها المستثمر .
ومن المستغرب أن يكون مجلس مدينة يملك متنزهاً وفندقاً وسوقاً للهال ومحطة وقود وفرناً آلياً ومركز انطلاق وباصات نقل داخلي ومسلخاً بالإضافة إلى ما يتقاضاه من المحال التجارية ورخص البناء من رسوم ومنشآت حرفية وصناعية ومكاتب سيارات وعقارات أن يكون عاجزاً عن شراء مازوت حر لترحيل القمامة أو لرش المبيدات أو حتى ترقيع طريق بالزفت ؟!
ولا يقف الأمر عند مجلس مدينة أو وحدة إدارية بل يمتد ليشمل أكثر من 50 بلدية عاجزة أو مقصرة عن تأمين رواتب عمالها أي نحو 33% من إجمالي عدد البلديات بالمحافظة ، فكيف لها أن تنفذ خدمات ؟ ولعل السؤال الأهم لماذا تنافس المرشحون للفوز بعضوية البلديات العاجزة والمقصرة عن تأمين الرواتب ولايملكون حلولاً لمشكلاتها ؟!! .
أخيراً : إن تفعيل عمل هذه المجالس والاستفادة من إمكانياتها يتطلب متابعة أعمالها والتدقيق فيها ومحاسبة إداراتها على النتائج والالتزام بالقوانين وتعليمات مجلس الوزراء بما يخص الاستثمار بالأسعار الرائجة والأفضل أن تستثمر عقاراتها بنفسها ما سيزيد أرباحها ويؤمن فرص عمل جديدة وسيحولها من عبء على الخزينة العامة إلى رافد لها .
عبد اللطيف يونس