خارج الخدمة

مع بداية كل شهر وخصوصاً في أيامه الأولى تبدو مشكلة الصرافات أزمة حقيقية تكبر وتعظم يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام ، رغم أنها تكنولوجيا دخلتنا بشكل متأخر ، لكنها كانت وبالاً على الموظفين الذين توطنت رواتبهم في مصرفيها التجاري والعقاري.
فكلا المصرفين لم يستطيعا أن يلقيا الرضا والاستحسان لدى زبائنهما، فقلة الصرافات مشكلة والأعطال الدائمة لها مشكلة ، وخروجها عن الخدمة وعدم تعبئتها بالمبالغ المالية مشكلة ، أما المشكلة الأكبر فهي النت وضعفه وانقطاعه ، وهو السمة العامة للإنترنت اليوم في كل أوقاته.
وإن كان بعضهم يجد في التوجه إلى المصرف مباشرة لقبض راتبه تجنباً لهذه المشكلات وللتخلص من العقبات الكثيرة التي تواجهه ، ودفع ٢٠٠ ل.س كعمولة للمصرف ، إلا أنه اليوم يحسب ألف حساب بعد أن رفع المصرف عمولته لـ ٥٠٠ ل.س دون ذكر الأسباب ودون أن تحسب حساب لكون راتب الموظف لم يطرأ عليه أي تغيير سوى أنه فقد قيمته بشكل لم تعد تحتمل .
أنا شخصياً من الأشخاص الذين يطالبون بإعادتنا إلى القبض عن طريق المحاسبين وحرماننا من نعمة التكنولوجيا وصرعاتها التي لاطائل منها سوى زيادة في سرقة الموظف وتفقيره .
اليوم وأنا أقبض راتبي الهزيل احتفظ الصراف ببطاقتي التي اضطررت إلى إدخالها في الصراف لعدد من المرات لأنه في كل مرة يقطع النت فلا تكتمل العملية ما سيضطرني لمراجعة المصرف العقاري بعد أن كنت حلفت بأغلظ الأيمان ألا أقبض منه كي لا يقتطع مبلغ الـ ٥٠٠ ل.س لأنها غير منطقية لا يمكننا إلا ان نسكت عنها .
أحد المراجعين من المتقاعدين والذي يبلغ راتبه ٣٠ ألف ليرة استهجن رفع العمولة ورفض القبض هو الآخر وطالب الموظفة المختصة بألايحاسب الموظف والمتقاعد كمعاملة التجار وأصحاب رؤوس الأموال بالعمولة ، فبالكاد راتبه يكفيه ثمن دواء شهري له .
ارحمونا فرواتبنا الهزيلة ماعادت تحتمل مزيداً من فبركاتكم وحسوماتكم المفضوحة.

ازدهار صقور