في بداية العام الدراسي نقول : صحيح أن وزارة التربية عممت على مديرياتها تعليمات بمنع صرعات الموضة في الألبسة المدرسية ، والمظاهر المسيئة كالزينة والمكياج لدى الإناث ، والشعر واللحى الطويلة للشباب ، في جميع المدارس العامة و الخاصة.
و بأن تبدأ عقوبة الطالب الذي يخالف الأنظمة الخاصة بالتقيد بالأنظمة المدرسية كاللباس أو التدخين أو استخدام الهاتف المحمول ، بالحوار والإقناع وتتدرج بعد ذلك في حال التكرار لتصل إلى عقوبات شديدة .
لكن الصحيح أيضاً أنها وجهت إدارات المدارس بعدم التشدد باللباس المدرسي ، فليس كل تلميذ أو طالب قادراً على ارتداء الألبسة المدرسية وفق النموذج المحدد وزارياً ، وليس باستطاعة كل أسرة أن تشتري لأبنائها التلاميذ أو الطلاب ألبسة وأحذية مدرسية جديدة .
فالأسعار كما تعرفون تفوق قدرة أي أسرة ليس لها مدخول شهري غير الراتب، الذي بالكاد يكفي لتوفير المستلزمات الحياتية اليومية بالحدود الدنيا ولأيام معدودة.
ومن هذا المنطلق كانت توجيهات وزارة التربية لإدارات المدارس بقبول ارتداء الطلاب أي قميص وأي بنطال وأي حذاء شريطة أن يكون لائقاً ولاينتمي إلى صرعات عالم الأزياء العجيبة الغريبة .
وبالتأكيد تطبيق الإدارات المدرسية لتلك التوجيهات أو التعليمات الوزارية ، من شأنه أن يخفف على ذوي التلاميذ والطلاب أعباء مادية كبيرة لاقدرة لهم على تحملها بهذه الظروف الصعبة ، التي بلغ فيها الدولار الأخضر بالسوق السوداء عتبات غير مسبوقة بتاريخه ، ورفع بارتفاعه الطارئ والخطير أسعار كل المواد الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المواطن ، ما شكل عبئاً آخر عليه ، وخصوصاً في ظل تقاعس الجهات المعنية بحمايته من حيتان السوق عن حمايته !.
وبالطبع المستلزمات المدرسية والقرطاسية وغيرها من ضروريات العام الدراسي الجديد ، لم تكن بمنأى عن الارتفاعات السعرية المجنونة ، التي عصفت بذوي التلاميذ والطلاب ، وجعل توفيرها لأبنائهم شاقاً للغاية بالنسبة للسواد الأعظم منهم .
الأمر الذي يستدعي من إدارات مدارسنا مساعدتهم والتخفيف عنهم قدر الإمكان ، بقبول أي نوع من الألبسة والأحذية والقرطاسية حتى لو كانت مدوَّرة من شقيق كبير لصغير، أو من دفاتر العام الدراسي الماضي الصالحة للاستخدام .
فلنجعلْ هذا العام الدراسي ميسَّراً من بدايته لا معسَّراً ، ولا تنسوا أن الراحمين في الأرض يرحمهم من في السماء.
محمد أحمد خبازي