حتى الساعة لم تبادر أيُّ جهةٍ رسمية إلى دعم المواطن ، الذي يصارع وحيداً في حلبة السوق ، أسعار المواد الغذائية الضرورية لحياة أسرته اليومية ، التي ارتفعت مؤخرأ أكثر من 40 بالمئة ، لتسابق بذلك ارتفاعات الدولار المجنونة التي تجاوزت البارحة عتبة الـ 661 ليرة !.
وحتى الساعة لم يتدخل المصرف المركزي لكبح جماح الدولار ، وضبط المتلاعبين به يومياً، رغم مراقبته لحركته في السوق السوداء ، ومعرفته بمنعكسات ارتفاعاته الطارئة على الاقتصاد الوطني عموماً وحياة المواطن المعيشية خصوصاً .
وشأن الجهات الرقابية كشأن المركزي ، فهي تتفرج فقط ولم تتدخل بالأسواق إلاّ تدخلاً خجولاً ، يتجلى في ضبوط تموينية لم تردع تاجراً عن الاحتكار والتلاعب بالأسعار ، ولم تمنع بائعاً عن الغش والتدليس وبيع مواد منتهية الصلاحية أو لحوماً فاسدة !.
ويتجلى أيضاً في محاولة السورية للتجارة منافسة التجار وجذب المواطن إلى صالاتها ومجمعاتها ، بتخفيض أسعار موادها ما نسبته 10 – 15 بالمئة ، وهي نسبة غير جاذبة !.
وطيلة تلك الأسابيع التي أمست فيها أسعار معظم المواد في سباق محموم مع الدولار، لم يسمع المواطن من أي جهة رسمية أي تفسير لما يحدث ، وأي تطمينات تبث في روحه أملاً ولو بسيطاً وتشعره أنه ليس وحده في هذا الميدان متلاطم الأمواج.
لذلك تراهُ مُتعَباً خائر القوى المادية ، ولا يلوي على شيء أمام ما يتعرض له من هجمات سعرية يومية وتطنيش الجهات المعنية ، وبات مستنزفاً استنزافاً شديداً بدءاً من شرائه كيلو السكر ب 350 – 365 ليرة إلى المنظفات والمناديل الورقية التي زاد التجار أسعارها 30 بالمئة إلى المتة التي تباع العلبة منها اليوم ب 465 ليرة إلى اللحوم الحمراء التي تباع الأوقية من لحم الخروف أو المعزة لافرق ب 1200 ليرة بمحال القصابة في مدينة سلمية على سبيل المثال لا الحصر .
ويؤكد مواطنون أن كل المواد طارت أسعارها بنسب تتراوح ما بين 25 – 40 – 50 بالمئة ، ويخصون بالذكر المعلبات والمواد الغذائية الإغاثية ( مواد المعونات ) التي تباع على ناصيات الشوارع والأرصفة ، حتى معسل الأركيلة صارت العلبة بـ 600 ليرة بينما كانت قبل أسبوع بـ 400 ليرة فقط .
ولهذه الأسباب مجتمعةً يسأل المواطن : إلى متى هذه الحال وأين الجهات المعنية ومتى ستتدخل لمواجهة هذا الجموح الدولاري ، وتعينه على ظروف حياته المعيشية، التي يقاس كلُّ شيء فيها على الدولار أيام كان سعر صرفه ب 48 ليرة !.
* محمد أحمد خبازي