شفافية الخدمات ..

تعد الشفافية من أهم وسائل مكافحة الفساد ويشكل تطبيقها مطلباً عاماً ، إذ إن غيابها يفتح مجال الشك والقلق ومجالاً للتلاعب خاصة في ظروف قلة الموارد وضعف الامكانات وارتباط ذلك بحاجات المواطنين.
يظهر ذلك واضحاً في عمل عدد من دوائر الخدمات العامة مثل لجان الاحتياجات في مجالس البلدات ولجان الأحياء التي تتولى عملية توزيع المازوت أو الغاز مثلاً ، وذلك بالرغم مما تحقق في تطبيق البطاقة الذكية في حفظ حق كل عائلة في كمية المازوت المخصصة أو أسطوانات الغاز ، غير أنه بسبب قلة الكميات فإن بعض اللجان تتولى وضع الدور المفترض أن يكون مستنداً على معايير موضوعية زماناً ومكاناً ، إلا أنه يخضع أحياناً لمزاجية من يشرف على التوزيع وذلك لغياب الشفافية في ذكر الأسماء التي تستحق ، وإعلان ذلك في لوحات إعلانات البلديات أو حتى على صفحاتها الرسمية ليتسنى للمواطن التأكد من مصداقية هذه اللجان ، حيث يؤكد الكثير منهم أن المشكلة هي في سوء التوزيع وعدم وجود جداول واضحة حتى ضمن الحي الواحد وأنه في حال تم اعتماد الشفافية والعدالة بالتوزيع يتقبل المواطن أن دوره لم يأت لقناعته طالما هناك دور نظامي .
نفس الأمر ينطبق على أدوار توزيع مياه الشرب والتقنين الكهربائي والحصول على عدادات كهرباء ومياه ، حيث تعاني نقصاً كبيراً في عددها وطلباً كبيراً عليها ، والحل يكمن في الإعلان عن جدول متكامل لتوزيع أدوار المياه أو توزع ساعات التقنين الكهربائي ما يخلق راحة نفسية لدى المواطن ويستطيع أن يهيئ نفسه للاستفادة بشكل جيد من وقته ، كما أن إعلان أسماء الراغبين وتسلسل التسجيل والدور بالحصول على عدادات الماء والكهرباء يؤدي إلى منع التلاعب بالدور وتقديم الخدمات العامة بأفضل الأحوال.
أخيراً : إن تطبيق الشفافية ليس أمراً صعباً بل هو ضرورة إلى جانب ما تقوم به الحكومة من إجراءات أخرى لمكافحة الفساد والحفاظ على الموارد العامة بعيداً عن التلاعب من قبل ضعاف النفوس وتجار الأزمات ودون الحاجة إلى مراقبين لأن كل مواطن بهذه الحالة هو مراقب ، كما أن الشفافية تنصف الجهات التي تقدم أفضل الخدمات للمجتمع وتمثل جزءاً مهماً من نجاحها بعملها وتكشف أيضاً الجهات المقصرة بعملها .

عبد اللطيف يونس 
.