تعد الإدارة بأية جهة أو شركة أو مؤسسة هي المسؤولة عن الربح أو الخسارة لأنها تمتلك قرار استثمار الطاقة البشرية الموجودة ، وكذلك الإمكانيات الفنية والمادية والموارد وكثير من الشركات تحولت من الخسارة إلى الربح أو العكس مع تغير إداراتها .
وقد اختلفت نماذج الإدارة من الإدارة النمطية التي تعمل وفق قوانين محددة تحتمي بعبارة أصولاً حيث تنعدم المبادرات فيها ، ويسير العمل بشكل روتيني دون اتخاذ قرارات جريئة لتطوير العمل وينتشر هذا النوع من الإدارات في عدد لابأس به من دوائر الخدمات العامة التي تتذرع بقلة الإمكانات والحاجة إلى موافقات دون أن تطور في مستوى خدماتها .
ومن النماذج ايضاً الإدارة بالأهداف التي طبقت في عدد من شركات القطاع الصناعي وأثبتت نجاحها ، ومن الشركات التي طبقت فيها الشركة الطبية العربية ( تاميكو ) حيث يقوم مبدأ الإدارة بالأهداف على منح صلاحيات إضافية في شراء مستلزمات الإنتاج ، وكذلك في التسويق ، حيث تمكنت الشركة في تلك الفترة من زيادة مبيعاتها وإنتاج أصناف جديدة من الأدوية وفتح أسواق تصديرية انعكس ذلك على الحوافز التي تقدمها لعمالها وأصبحت مقصداً للعمال الراغبين بتحسين أوضاعهم في مقابل منح صلاحيات إضافية فإنه يتم محاسبة إدارة الشركة على النتائج .
أما النموذج الذي تم تطبيقه في الإدارة العامة هو تشكيل مجالس الإداراة للشركات والمؤسسات من غير العاملين فيها وغالباً من النقابات وجهات أخرى إلا أن قراءة نتائج هذا النموذج من الإدارة رغم مضي عدة سنوات عليها فقد تباين مستوى الأداء وانعكاس ذلك على نتائج أعمالها ، لأن أعضاء المجالس من غير العاملين فيها لم يعملوا بهذه الجهات وبالتالي فإن المردود المادي لأعضاء مجلس الإدارة لا يتناسب مع حجم القرارات التي يتم اتخاذها والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه المجالس ، خاصة فيما يتعلق بالشركات الإنتاجية .
أخيراً إن تجربة الإدارة بالأهداف تبدو الأنسب في ظل الحاجة إلى كل الموارد ، لأن الأموال العامة ليست للتجريب وخسارة أي شركة هي خسارة للميزانية والعكس صحيح وبالتالي فإن المحاسبة تتم على النتائج من حيث الربح أو الخسارة ، والحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة بعيداً عن الاحتماء وراء عبارة أصولاً
المحرر