المال والمكيال

أن تعطي حقاً وتأخذ حقاً، هذا هو الأمر الطبيعي والمنطقي، ومن المفروض أن يحصل. الوقود حاجة يومية وهامة جداً، وسلعة من السلع التي تباع وتشترى، ومحطات الوقود ليست على الحدود وإنما هي واقعٌ في وسط المنطقة موجود، وفي أطرافها القريبة مولود، والتلاعب بالمال والمكيال أنت به موعود.
لمن يريد التأكد فما عليه إلا الذهاب إلى أية محطة ومعه سيارته أو دراجته.تذهب إلى المحطة لتعبئ دراجتك بالبنزين فيصلُ رقم العداد إلى مبلغ 925ليرة ، على سبيل المثال، فيأخذ العامل منك /1000/ليرة، والكمية ناقصة عدد من «الليبرات» هي مخالفة واضحة وعلى عينك ياتاجر. فيضطر صاحب الحاجة إلى شراء المادة من السوق السوداء وبسعر غالٍ، ويقول: الحال نفسه، على الأقل هنا لا أقف على الدور. الجهات المعنية بالأمر يقولون: تقدّمْ بشكوى. أليس من ضمن عملهم مراقبة المحطات ومتابعتها، لماذا إذاً التقدم بالشكوى والخلاف مع عمال المحطة، الأمر واضح والمخالفة كذلك، فالعامل موجود وكذلك العداد والآلية وصاحبها، ولاينقصنا إلا المراقب الذي من المفروض أن يأتي فجأة ويقوم بعمله.
نحن لانتهم أحداً ولكن من لايصدق هذا الكلام من المعنيين ليتفضل إلى أية محطة لتعبئة الوقود في سلمية حتى يرى بنفسه وسيجد البرهان على ماسبق ذكره. فلماذا هذا الإهمال، وليقم كل موظف بالعمل المكلف به، ولو عوقب أي مخالفٍ على مخالفته عقوبة رادعة لما عاد وخالف.

مجيب بصو