النقل لعاملي مشفى حماة الوطني

يطالب الموظفون العاملون بالهيئة العامة لمشفى حماة الوطني ، بنقل جماعي وعلى نفقة الهيئة أسوة بنظرائهم العاملين بدوائر الدولة الأخرى كالمخابز والهاتف ، فرواتبهم بالكاد تكفي للأكل والشرب ، وما يدفعونه من أجور تنقلهم من مناطقهم إلى حماة يرهقهم أكثر مما هم مرهقون بسبب الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء في حياتهم ، ككل العاملين بالدولة من ذوي المداخيل المحدودة وبعبارة أخرى المهدودة !.
ويستندون بطلبهم المشروع ذاك ، إلى المادة رقم 6 من قرار رئاسة الحكومة رقم 63 / م تاريخ 23 / 8 / 2007 / التي تفيد بـ ( أن تقوم الجهات العامة بتأمين النقل الجماعي وذلك ضمن حدود المخطط التنظيمي لمكان العمل ، وفي حدود الأنظمة النافذة عن طريق التملك أو الاستئجار لهذا الغرض ) ، وأنه ليس المقصود بعبارة حدود المخطط التنظيمي لمكان العمل حدود السكن للمدينة أو البلدة …. الخ ، وإنما حدود المحافظة وريفها عند النقل الجماعي .
ويأمل العاملون بالمشفى من الهيئة الاستجابة لطلبهم ، للقضاء على معاناتهم بالتنقل والتخفيف عليهم من حجم الأعباء المادية ، وكلهم ثقة أنها لن تدخر جهداً إلاَّ وتبذله لما فيه كل خير لهم ، فهي تدرك طبيعة عملهم وتفانيهم به ، بشكل انعكس على تطور الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها الهيئة للمرضى ، والذين يراجعون المشفى من كل مناطق المحافظة ومدنها وأريافها ، ما جعله بحق ملاذاً للفقراء والمحتاجين كل رعاية طبية .
وباعتقادنا ، ستعمد الهيئة إلى تقديم كل ما من شأنه تحسين واقع العاملين فيها المعيشي والحياتي ، فنحن نعرف كم هي حريصة على موظفيها ، وتأمين النقل الجماعي لهم هو من تلك الأساليب التي تساهم بتحسين ظروفهم المعيشية .

محمد خبازي