نبض الناس : فعلاً لا قولاً  !

منذ الساعات الأولى لصدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة من مدنيين وعسكريين وللمتقاعدين أيضاً ، عمد العديد من التجار الكبار والباعة الصغار إلى رفع أسعار موادهم وسلعهم ، تعبيراً عن طمعهم وجشعهم ، ولامتصاص الزيادة حتى قبل أن يقبضها الموظفون والمتقاعدون !.
فقد قفز سعر كيس المناديل الورقية 100 ليرة ، والمنظفات وزن 4 كغ 500 ليرة وأوقية القهوة 200 ليرة فقد كانت بـ 800 ليرة واشتريناها البارحة بـ 1000 ، وقال البائع : غداً لها سعر جديد أيضاً !!.
وعلى ذلك يمكن قياس أسعار الزيوت والسمون النباتية والسكر والرز وعلب الطون التي رفع أسعارها بعض التجار بنسب متفاوتة أدناها 20 بالمئة وأعلاها 35 بالمئة وبعضها 50 بالمئة على ذمة عدد من المواطنين .
فيما أغلق العديد من الباعة محالهم بانتظار استقرار الحال على أسعار جديدة ، ليعدلوا بموجبها أسعار موادهم القديمة المكدسة على رفوف محالهم .
وباعتقادنا هذه الحال تستدعي من الجهات المعنية بحماية المستهلك ، اتخاذ إجراءات عملية لضبط ممارسات بعض التجار والباعة العدوانية تجاه المواطن الذي لم يفرح بعد بقبض الزيادة .
ولا بدَّ من عقوبات شديدة تجعل المحتكرين يعدون للألف قبل إقدامهم على الاحتكار واستنزاف جيوب المواطنين ، وامتصاص زيادة رواتبهم التي لم ينعموا بها بعدُ.
ونقترح غير الغرامات المالية والسجن ، مصادرة موادهم وبيعها في صالات السورية للتجارة بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلك ، الذي لا يرى فيه بعضٌ من أولئك التجار والباعة سوى فريسةٍ يسهل الانقضاض عليها وأكلها لحماً ورميها عظماً .
يجب أن تكون العقوبات موازية لحجم المخالفات ، حتى يرعوي المخالفون ويكفوا عن انتهاك القانون  الذي طالما انتهكوه بمخالفاتهم التموينية.
إن زيادة الرواتب جاءت بوقتها تماماً ، وهي تجسد تجسيداً عميقاً شعور السيد الرئيس بشار الأسد بأبناء وطنه ، وخصوصاً في الأزمات الخانقة التي يفرجها عليهم كلما ضاقت بهم الحال والظروف المعيشية القاسية .
ومن واجب كل الجهات المعنية أن تُمكِّنَ العاملين بالدولة والمتقاعدين منها ، وتمنع المستغلين من تفويتها عليهم وتفريغها من قيمتها المعنوية قبل المادية .
قولاً واحداً : لابدَّ من الضرب بيد من حديد على رأس كل من يتطاول على هذه الزيادة فعلاً لا قولاً .

محمد خبازي