نبض الناس : لا بدَّ من تعاون المواطن !

من المفيد حقاً ، بل من الإجراءات الفعالة ، أن تبدل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عناصر الرقابة التموينية بين مدينة مركز المحافظة ومدن المناطق الأخرى ، في سياق ضبطها فلتان الأسعار ، وجشع بعض الباعة والتجار الذين عمدوا إلى رفع أسعار موادهم وسلعهم ، بالترافق مع زيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين أيضاً ، وقبل قبضهم إياها .
ولكن يجب الانتباه إلى تحايل العديد من الباعة والتجار ، والتفافهم على الأسعار والدوريات والمواطن بوقت واحد .
فهم يعمدون إلى وضع التسعيرة النظامية على موادهم  ، لتراها الدوريات التموينية في حال شملت جولاتها محالهم ، لكنهم يبيعون على كيفهم وهواهم فور مغادرتها  ، وبذلك ينقذون أنفسهم من المخالفة التي باتوا يخشونها فعلاً ، لكنهم يستنزفون المواطن بأسعارهم النارية وأساليب احتيالهم الجهنمية !.
وباعتقادنا ، في مثل هذه الحالات من النصب والاحتيال ، يأتي دور المستهلك في التصدي لهؤلاء التجار والباعة الذين ينهبونه من دون أي خجل أو أي حساب لقانون أو عقوبة ، ومن دون أن يرف لهم جفنٌ أيضاً !.
وذلك يكون – كما نرى – بأمرين مهمين للغاية ، أولهما :  عدم دفع أي مبلغ لأي سلعة أعلى من المحدد والمدون عليها.
وثانيهما : إبلاغ التموين بهذه الحالات التي تكثر بأسواقنا المحلية ، وبشكل خاص في مدينة سلمية ، وبمحال بيع اللحوم البيضاء القريبة من سوق الخضار تحديداً .
فدور المواطن هنا أساسي ورئيسي بالتصدي لمن يستنزفه ويمتص راتبه ، وبمساعدة حماية المستهلك ، التي لا تستطيع من دون مساعدته ضبط الأسواق وقمع الغش و الاحتكار والتلاعب بالأسعار ، مهما امتلكت من عناصر وأدوات ، فهي لا تستطيع تغطية كل أسواق المحافظة ومحالها التجارية ومراقبة الأسعار وتداول الفواتير .
فهذه حقيقة دعونا نعترف بها ، ودعونا لا نجلد الرقابة التموينية ولا نحمِّلَها فوق قدرتها وطاقاتها ، فهي الذراع الحكومية الوحيدة التي تحمينا من حيتان السوق حمايةً حقيقيةً ، إذا ما ساعدناها .
قولاً واحداً ، لا بدَّ من تعاون المواطن مع التموين  بهذا المجال ، لتنجح بحمايته من سارقي زيادة راتبه .

محمد خبازي