في مواجهة الحصار الاقتصادي الخارجي الجائر على بلدنا ومحاولة استهداف معيشة المواطن والوطن ، ولتحسين سعر صرف الليرة فإن دعم الزراعة يمثل أحد الحلول الهامة ليس فقط لتأمين السلة الغذائية ، بل أيضاً لتطوير الصناعة المحلية التي تعتمد على المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القطن والشوندر السكري والقمح في المحافظة التي كانت تستحوذ على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي .
إن دعم الزراعة وتنميتها يمثل أفضل الحلول وأقلها كلفة مقارنة مع القطاعات الأخرى ، وإن الاستثمار بها هو من أهم الاستثمارات وأكثرها جدوى اقتصادية ولابد من تشجيع المزارعين لزيادة المساحات المزروعة وتأمين كميات البذار الكافية من القمح والأسمدة وحوامل الطاقة من مازوت وكهرباء لتأمين المياه اللازمة للري بأسعار مخفضة ، وكذلك شراء الإنتاج بأسعار تشجيعية وما ينطبق على زراعة القمح ينطبق أيضاً على زراعة القطن التي كانت تشكل مصدراً لدخل مئات الأسر ، وتقوم عليها الصناعة النسيجية وصناعة الزيوت بالقطاع العام وهي تمثل مطلباً للمزارعين في منطقة الغاب حيث إن إنتاج المحافظة من القطن انخفض بشكل كبير خلال السنوات الماضية .. وغيرها ، ولابد من العودة إلى دعم زراعة الشوندر السكري لتوفير مئات الملايين من القطع الأجنبي الذي تدفعه الحكومة ثمناً لاستيراد السكر ، بعد أن كانت المحافظة تنتج كميات كبيرة من السكر وأدى تراجع إنتاج الشوندر السكري إلى توقف إنتاج شركة سكر سلحب منذ عدة سنوات .
إن تقديم محفزات كبيرة لمن يزرع حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت والأهم شراء المحصول من المزارعين بأسعار جيدة تؤمن لهم دخلاً يمكن المزارعين من تأمين احتياجات أسرهم .
أخيراً .. لابد من الاعتماد على الزراعة لتطوير الصناعة وتأمين السلع وتخفيف الاستيراد وتحول الزراعة بالنسبة للمزارع من مصدر للدين والقلق إلى مصدر للدخل والطمأنينة خاصة في المحاصيل الاستراتيجية من قمح وقطن وشوندر سكري ، وتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا لتجاوز كل المحن والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة .
* عبد اللطيف يونس