الأنا وبقية ..

هي إشكالية حقيقية بين حب الذات الشديد والجشع عند معظم التجار وبقية المواطنين. ألهذه الدرجة أصبحت حياتنا مادية في نظر هؤلاء التجار وبعيدة عن الإحساس بالآخر.
أصبحت الفوضى واضحة في الأسواق لايضبطها إلا الالتزام الصارم بالقانون. فالآلة الوحيدة الموجودة فوق الطاولة وأمام التاجر هي الآلة الحاسبة التي لايستخدم منها أية ميزة إلا جمع وضرب الأرقام ببعضها بناء على حسابات ارتفاع وانخفاض المأفون الدولار، مع العلم أن الجنيه الإسترليني واليورو أغلى منه، فحتى البضاعة محلية الصنع تحسب مع البضائع المستوردة وسعر كل السلع يخضع للدولار وسعره غير الثابت، ماأدى إلى تغييب الكثير من البضائع من السوق من قبل التجّار بغية رفع أسعارها مستغلين حاجة المواطنين.
واقع لانستطيع نكرانه، إغلاقات بالجملة، مخالفات كثيرة، فقدان معظم المواد الضرورية من الأسواق، لا فواتير، لامحاسبة شديدة للتجار الحيتان، المتضرر الوحيد هو المواطن المستهلك.
شعبة التجارة الداخلية في سلمية وغيرها يعرفون حق المعرفة أن أصحاب محال المفرق لايمتلكون فواتير بسبب رفض التجّار إعطاءهم إياها، فتتم محاسبتهم بناء على ذلك والمفروض أن يكون العكس، أي إجبار تجار الجملة على الالتزام بالقانون.
التدخل الإيجابي من قبل مؤسسات الدولة هو الحل الوحيد لكل إشكاليات السوق، وعن طريق البطاقة الذكية وللمواد الضرورية الأساسية التي لايمكن تأجيلها.

مجيب بصو