ترد وتبدل

عانينا كثيراً كمواطنين من سوء البضائع الموجودة في الأسواق والتي لا ننكر أنها في السنوات الأخيرة ونتيجة ضعف الرقابة وقلة المنتج باتت من أسوأ البضائع على مدى سنوات ، وكانت عبارة البائع واللافتة المعلقة في صدر متجره والتي كتب عليها البضاعة التي تباع لاترد ولاتبدل عبارة عن دستور يعتمد عليه البائع في تجارته، وهي إحدى قوانين السوق السورية الصارمة التي حتى اليوم لم تكن منصفة، كما أننا لم نعرف من سنّ هذا القانون ومن شرّعه ولكن أجبرنا التجار على الالتزام به دون وجه حق، وإن كانت هذه العبارة لم تزعجنا سابقاً بشكل كبير كون البضاعة منتشرة بكثرة ولنا حرية الاختيار بين الغالي والرخيص وبين الجيد والأكثر جودة.
وكان هناك ماهو أكثر جودة لكن في ظل الأزمة التي مررنا بها لم تشهد الأسواق تنوعاً في البضائع ولاجودة في الإنتاج، ونشأ قانون سوق جديد مبدأه لاكفالة على المنتج بعد خروجه من المحل والبائع غير مسؤول عنه إطلاقاً ، والمشكلة الأكبر أن الأسعار مرتفعة قياساً بالجودة وخصوصاً في مجال الكهربائيات والإلكترونيات .
من هنا تأتي أهمية القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يتضمن إلزام البائع والمنتج بإبدال البضائع والسلع خلال مدة أسبوع من تاريخ الشراء أو إعادة قيمتها للمشتري في حال اكتشف عيب فيها .
وأكد القرار على التزام المنتج أو المستورد بشروط الضمان والكفالة في حال كانت موجودة .
وتضمن القرار السلع المشمولة بهذا القرار وهي الأجهزة الكهربائية والمنزلية بكل أنواعها والحواسيب وملحقاتها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة والأحذية والساعات بكل أنواعها والعدادات والموازين والسيارات وقطع التبديل الخاصة بها والأجهزة الطبية والمخبرية ومستلزماتها وغيرها من السلع المشابهة .
وحذّر القرار الباعة من وضع عبارة (القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل)…
إن أهمية القرار تعيد الحقوق لأصحابها وتمنع استغلال أصحاب المحال من التحكم بالزبائن كما تنهي الكثير من الخلافات والمشكلات مابين البائع والزبون، ولكن هذا القرار يستوجب المتابعة والتنفيذ ونعود لنؤكد أن على المواطن أن يطالب بحقه ويفعّل ثقافة الشكوى في حال لم ينفذ البائع القرار.

ازدهار صقور